رايتس ووتش تؤشر تمييزا عرقيا بملف الفارين من الحرب وتحمل بغداد وكوردستان مسؤوليتهما
رايتس ووتش تؤشر تمييزا عرقيا بملف الفارين من الحرب وتحمل بغداد وكوردستان مسؤوليتهما
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بمنع آلاف العائلات الفارة من القتال في الرمادي من الوصول إلى أجزاء أكثر أمناً من البلاد. وقالت ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية أولية عن حماية الأشخاص النازحين، وينبغي لها أن تسمح للفارين من الخطر في الرمادي أو غيرها بالدخول إلى مناطق أكثر أمناً. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يفرض القانون الدولي حظراً على التمييز العرقي والديني حتى في أوقات النزاع. وعلى رئيس الوزراء العبادي أن يأمر فوراً برفع تلك القيود، حتى يتسنى لجميع العراقيين التماس الأمن في بغداد، بغض النظر عن المنشأ أو الانتماء الديني". وقالت هيومن رايتس ووتش إن بوسع السلطات استجواب المشتبه في أنهم من أفراد داعش فردياً عند نقاط التفتيش، ولا ينبغي لها فرض حظر شامل. ويمكن للكفيل الواحد، الذي يتعين عليه الحضور شخصياً إلى نقاط العبور، أن يضمن حتى 4 عائلات، كما قالت لهما قوات الأمن. وقد عرض أحدهما على هيومن رايتس ووتش نسخة من شهادة كفالة ـ وهي عبارة عن ورقة لاصقة عليها ختم باهت للجيش العراقي، واسم رأس العائلة الوافدة بخط اليد، وعدد أفراد العائلة المصاحبين له، وتوقيع أحد ضباط الجيش، ولكن بدون ظهور اسم الكفيل، الذي يتم إدخاله في قاعدة بيانات إلكترونية. وقد قال أشخاص نزحوا من الرمادي في منتصف أبريل/نيسان لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يبلغوا نقطة أبعد من الجسر الذي يعبر نهر الفرات عند بزيبز، على مسافة 80 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من الرمادي على الحدود بين محافظتي الأنبار وبغداد. ولا يُفتح الجسر حالياً سوى ساعة واحدة في اليوم، كما قال مناف العاني عضو مجلس محافظة الأنبار لـ هيومن رايتس ووتش هاتفياً من إربيل، مضيفاً أن المئات ما زالوا عالقين.
وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع سبعة نازحين من محافظة صلاح الدين في كركوك في أبريل/نيسان ومايو/أيار. وبحسب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، يكون للمشردين الداخليين "الحق في التماس الأمان في مكان آخر من البلد" و"الحق في الحماية من العودة القسرية إلى أي مكان تكون فيه حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم معرضة للخطر، أو التوطن القسري في ذلك المكان". وقد قام تشالوكا بياني، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين الداخليين، قام في 15 مايو/أيار باختتام زيارته للعراق، قائلاً إنه انزعج من "التقارير التي تفيد بحظر دخول النازحين الداخليين" إلى بغداد ومناطق أخرى "على أساس هويتهم" وإنه يشعر "بقلق عميق" من اشتراط الكفالة. وقد علمت هيومن رايتس ووتش من أقارب الضحية بحالة اختطاف مقابل فدية لنازحين من الرمادي عند نقطة تفتيش في بغداد في أبريل/نيسان، ويبدو أن الجناة ممن يصفون أنفسهم بأنهم من أفراد المليشيات الشيعية، لكن العائلة لا تريد الإعلان عن التفاصيل مخافة المزيد من الهجمات.
وقد تحدثت هيومن رايتس ووتش مع سيدتين من الرمادي نجيتا من هجوم مميت منفصل على منزل عائلتهما في بغداد. وكانت العائلة المنتمية إلى قبيلة البونمر في الرمادي قد غادرت الرمادي في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وانتقلت إلى حي الجهاد في بغداد في أواخر يناير/كانون الثاني بعد العثور على كفيل والتسجيل لدى الشرطة المحلية. وفي 28 أبريل/نيسان دخل إلى المنزل أربعة رجال لم يكشفوا عن هويتهم، وكان يبدو أنهم من ضباط الأمن، قائلين إنهم جاءوا للتفتيش. قال أفراد العائلة إن الرجال كانوا ملثمين وإن بعضهم كانوا بالزي الأزرق للشرطة الاتحادية، وآخرين بزي الصحراء العسكري المموه. وقد جمع الدخلاء جميع الممتلكات الثمينة من السيدتين، وأخذوا معهم 8 رجال معصوبي الأعين، ثم أطلقوا النار على رؤوسهم في مدرسة العباسي القريبة، واتصلوا بالشرطة لرفع الجثث، بحسب رواية الشرطة للسيدتين ونقلاً عنهما ونجا من الهجوم فلاح صبر نجراس، 48 سنة. وقالت السيدتان من زوجات رجال عائلة نجراس إنهما رحلتا إلى المنطقة الكردية بعد أيام قليلة، وأشرفتا على نقل فلاح إلى المستشفى حيث يرقد عاجزاً عن النطق، لكنه يستطيع الكتابة والإشارة. لم تأخذ الشرطة العراقية أقوالهما، كما قالتا، ولم يبلغ إلى علمهما إجراء تحقيق في واقعة القتل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات العراقية فتح تحقيق فوري في الاعتداء. وقال جو ستورك "يتعين على السلطات العراقية أن تفعل المزيد لحماية السنّة من العنف، سواء كان من جانب المليشيات أو العصابات الإجرامية. وعلى الحكومة العراقية أن تضمن للفارين من الأنبار الوصول إلى حيث الأمان، لا العيش في خوف من القتال أو من جرائم الكراهية المرتكبة بحقهم".
شفق نيوز
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
