نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني: إقالة زيباري إستهداف سياسي وهو مخالف للدستور
نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني: إقالة زيباري إستهداف سياسي وهو مخالف للدستور
رووداو - اربيل - إعتبر نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الأربعاء، بأن سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري "مخالفاً للدستور"، مؤكدين بأن استجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته "نوايا ضد جهة سياسية معينة".
وقال رئيس الكتلة النيابية خسرو كوران خلال مؤتمر صحفي مع أعضاء الكتلة عقده الاربعاء بمبنى البرلمان ، إن "ما جرى من إجراءات سحب الثقة وإقالة وزير المالية مخالف للدستور"، لافتا إلى أنه "كان على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إحالة طلب إعادة التصويت على القناعة الى اللجنة القانونية لدراسته وبيان الرأي".
وأضاف كوران، أن "ذلك لم يحصل والتصويت بالإقتراع كان سري وهذه مخالفة أخرى"، موضحاً بأنه"تم تبليغ رئيس البرلمان بوجود طعن لدى المحكمة الإتحادية بشأن إجراءات الاستجواب، وكان حريا بهيئة الرئاسة تأجيل موضوع سحب الثقة لحين البت قضائياً وحسم الأمر في المحكمة الإتحادية".
وأكد كوران، أن "كتلة الحزب الديمقراطي تجد ان هذا الاستجواب كان سياسياً"، مبيناً "ان الاستجواب يحمل في طياته نوايا مسبقة لاستهداف جهة سياسية مهمة".
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري.
