تسوية وشيكة لإقالة زيباري بوساطة أميركية
تسوية وشيكة لإقالة زيباري بوساطة أميركية
العربي الجديد - يبدو أنّ المسؤولين الأكراد استطاعوا استغلال فرصة عطلة عيد الأضحى، لعقد صفقات لحل أزمة إقالة وزيرهم (وزير المالية هوشيار زيباري)، ومع انتهاء العطلة وقرب انعقاد جلسات البرلمان العراقي، بدت القضية وكأنّها تتجه نحو التسوية، من خلال جهود أميركية بذلت في هذا الاتجاه. وقال مصدر سياسي مطّلع، إنّ "القادة الكرد استغلّوا عطلة العيد كفرصة لتسوية قضية إقالة زيباري"، مبيناً أنّهم "استخدموا علاقاتهم مع واشنطن وطلبوا تدخلها في الموضوع والضغط على الجهات التي تسعى لإقالة الوزير". وأضاف أنّ "نائب وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الذي زار العراق أخيراً؛ قاد حواراً بشأن القضية وضغط باتجاه تأجيل التصويت على الإقالة لمدة ثلاثة أشهر"، مبيناً أنّ "قادة الكتل التي يسعى نوابها للإقالة تعهّدوا للمسؤول الأميركي بالضغط على نوابهم للقبول بذلك". وأشار إلى أنّ "تأجيل التصويت على الإقالة يعني تسوية القضية، لأنّ الثلاثة أشهر كافية لتمييع القضية ضمن الصفقات السياسية المتتالية التي تعقد بين الأطراف السياسية"، مرجحاً "نجاح هذه المساعي بالتأجيل". في المقابل، أكّد النائب عن التحالف الوطني منصور البعيجي، أنّ "مرحلة التوافقات بين الكتل السياسية انتهى، وأنّ إقالة زيباري ستتم خلال الجلسة المقبلة". وقال البعيجي في بيان صحافي، إنّ "البرلمان صوت بعدم القناعة على أجوبة زيباري، وأنّ الخطوة المقبلة هي إقالته"، مؤكّداً أنّ "أي محاولة من قبل الكتلة التي ينتمي إليها الوزير تعدّ عرقلة للإقالة". وأشار إلى أنّ أي وزير يثبت تقصيره أمام البرلمان وتتوفر ضدّه ملفات كافية لإدانته، فستسحب الثقة عنه وسيعرض أمام القضاء"، مشدّداً "لا يوجد وزير مخضرم يبقى في وزارته لعدّة سنوات كما حصل مع زيباري". وأكّد "سنعمل جاهدين على إدراج فقرة التصويت على إقالة زيباري في جلسة الثلاثاء، من خلال التصويت السري لضمان عدم تعرّض النواب الى الضغوط من قبل رؤساء كتلهم".
