اتهامات بتقصير الأجهزة الأمنية بعد تفجير الكرادة
اتهامات بتقصير الأجهزة الأمنية بعد تفجير الكرادة
العربي الجديد - اتهم برلمانيون عراقيون، ومسؤولون محليون، الأجهزة الأمنية، بالتقصير والفشل، غداة التفجير الذي ضرب، منطقة الكرادة وسط بغداد مساء الاثنين ، للمرة الثانية في غضون شهرين، وأدى لمقتل وجرح 40 شخصاً. وجاء الهجوم، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها المنطقة في إطار تدابير أمنية صارمة، أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، عقب التفجير الأول الذي ضرب الكرادة مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي. وحمّلت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قيادة عمليات بغداد، مسؤولية التفجير، معلنة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابه. وقال عضو اللجنة، النائب إسكندر وتوت، إن "تفجير الكرادة، هو خرق أمني واضح لأن العجلة مركونة ولا تسير"، مضيفاً، في بيان، أن: "قيادة عمليات بغداد واللواء التابع للشرطة الاتحادية والقادة الأمنيين بالمنطقة، يتحملون المسؤولية". وبين أن اللجنة البرلمانية "ستشكل لجنة تحقيق، مكونة من أعضائها للتحقيق ومعرفة أسباب الحادث، ومن ساعد لحصول هذه العملية". من جهته، وصف محافظ بغداد، علي التميمي، في تصريحات صحافية الخطط الأمنية المتبعة في حماية بغداد بـ"الكلاسيكية "، محذراً من استمرار التفجيرات التي تستهدف مناطق العاصمة. "إلى ذلك، لفت "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، إلى "وجود ثغرات فادحة في الأنظمة الأمنية التي تشهد فشلاً مخجلاً". وحمّل المرصد، الحكومة العراقية والجهات واللجان الأمنية في بغداد كافة المسؤولية عن تفجير الكرادة مطالباً إياها بـ"التصرف السريع الفعّال في إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الوضع الأمني المتدهور في العاصمة".
