الاحتياطي النقدي العراقي يتراجع سنويا 9 مليارات دولار.. ومختصون يحذرون من الافلاس
الاحتياطي النقدي العراقي يتراجع سنويا 9 مليارات دولار.. ومختصون يحذرون من الافلاس
بغداد/ الغد برس: حذر خبراء في المال والاقتصاد٬ الثلاثاء٬ من ان احتياطات البنك المركزي تتراجع بمعدل 9 مليارات دولارسنويا٬ وفيما تؤكد لجنة الاقتصاد النيابية ان بيع البنك للعملة الاجنبية يسبب استنزافا لها وهدرا لثروات العراق٬ وصف مستشار البنك المركزي الخزين المالي الحالي بـ "المطمئن". وقال الخبير المالي وعضو معهد الاصلاح الاقتصادي٬ مجيد عزيز٬ ٬ ان "احتياطي البنك المركزي العراقي انخفض من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار٬ واستمر هذا الانخفاض إلى أن وصل هذا العام إلى 43 مليار دولار٬ أي بانخفاض يصل إلى 45 مليار دولار ومعدل تراجع يعادل تسعة مليارات دولار سنوياً". وأضاف٬ أنه "يفترض العمل على كيفية زيادة الاحتياط النقدي من العملة الصعبة من خلال استثمار جزء منه في مشاريع تنموية لا نفقات تشغيلية كما يحصل الان"٬ مؤكدا ان "الاحتياط يعتبر غطاء للعملة الوطنية وملاذا امنا لها فضلا عن انه رصيد سيادي للدولة لا يمكن لأية جهة حتى الحكومة التلاعب به٬ الا في الحالات الاضطرارية او الاستثمار". في وقت أتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية٬ سلام المالكي٬ البنك المركزي بتضييع ثروات لعراق المالية بقوله٬ ان "هنالك اجراءات تضمنت العديد من شبهات الفساد والتزوير بما يعرف بنافذة بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي التي تسببت باستنزاف العملة من البلد٬ وادت الى انخفاض الاحتياطي من الدولار في خزينة البنك والتي كانت تبلغ اكثر من 80 مليار دولار الى رقم مجهول لا يستطيع البنك المركزي التصريح عنه". وأضاف المالكي٬ في بيان٬ أن "معلومات مؤكدة تشير الى انخفاض مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الى مستويات متدنية تنذر بكوارث خطيرة على المديين القريب والبعيد وقد تهدد بإفلاس العراق وغرقه في الديون الخارجية"٬ مبينا ان "هنالك فرق شاسع بين السعر المعتمد بالسوق المحلية عن السعر المعتمد لدى البنك المركزي ٬مما سمح للمفسدين ومن خلفهم بحرمان الحكومة من الضريبة والكمرك اضافة الى حرمان المواطن العراقي من فائدة سعر الصرف الحقيقي".
إلى ذلك بين مستشار البنك المركزي٬ وليد عيدي٬ ان "اكثر من 50 مليار دولار قيمة الخزين (احتياطي البنك المركزي)٬ وهذا يغطي الاستيرادات اكثر من المدة المقررة المتعارف عليها دوليا" مشيراً الى ان "ذلك يعد مطمئناً في الوقت الراهن". وأضاف عيدي٬ أن "هذا لمواجهة تغطية طلبات القطاع الخاص للاستيراد اذ كانت الدولة تستورد 95 %والان لا تستورد شيئا٬ الا للغرض الخاص للوزارات العراقية"٬ مستدركا "ولكن استيرادات القطاع الخاص لا توجد أي جهة في العراق تقوم بعملية تمويلها عدا البنك المركزي من خلال تسخير احتياطاته". وبين٬ ان "السياسة التي يعتمدها المركزي هي التأكيد على المصارف من التأكد من مصادر الاموال المقدمة لشراء الدولار٬ اي ان تكون من مصادر سليمة وحقيقية وغير مفتعلة٬ اذ يقوم بعمليات التفتيش وكل الوثائق الخاصة بعمليات الاستيراد تحفظ لدى المصرف ودور البنك المركزي يقوم بعد فترة بإجراء تفتيش دوري على هذه المصارف للتأكد ان الوثائق المقدمة كانت صحيحة ومطابقة للقانون والطلبات كانت حق يقية". وأوضح٬ ان "الجانب الاخر الذي يؤكد عليه البنك المركزي هو محاولة التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الاحتياطيات الاجنبية لديه والتوفيق مع سعر السوق لضمان استقرار سعر صرف الدينار العراقي امام العملات الاجنبية باعتبارها وظيفة مهمة من وظائف البنك المركزي". واشار الى ان "استقرار سعر الصرف دائما يرتبط بعاملين استقرار سياسي واستقرار امني٬ وفي الوضع الامني مازالت الدولة والحشد الشعبي وقوى الامن تحارب داعش بشتى ما اوتيت من قوة واستطاعت ان ترد 90 %من الاراضي المغتصبة٬ الامر الذي يتطلب انفاق وادامة معركة ومستلزمات". وتابع٬ ان "الامر الاخر هو الهجرة الداخلية٬ فالكثير من العراقيين توقفت اعمالهم وورشهم وبيوتهم واضطروا الى هجرة داخلية او خارجية واستطاع الكثير منهم تحويل موجوداته الى عملة اجنبية وحملها معه ضمن 10 الاف دولار المسموح بها بقانون مكافحة غسيل الاموال فهذا معيار دولي لتلبية متطلبات الانفاق خارج العراق او غيره"٬ مبينا "وبهذا بالتأكيد يزداد الطلب على الدولار بالسوق السوداء٬ فان عدم الاستقرار الامني والسياسي عاملين مؤثرين على سعر الصرف واستقراره". وكان محافظ البنك المركزي وكالة٬ علي العلاق٬ قد اكد في وقت سابق أن احتياطي العراق من العملة الأجنبية يبلغ 53 مليار دولار٬ وفيما عّد أن ذلك يتماشى مع المعايير العالمية وضوابط صندوق النقد الدولي٬ حّمل مجلس النواب والحكومة مسؤولية انخفاض الاحتياطي بسبب مصادقتهما على موازنة مالية فيها عجز.
