المفوضية تطلب من البرلمان تعديل مادة قانونية لشمول كركوك بالانتخابات المحلية
المفوضية تطلب من البرلمان تعديل مادة قانونية لشمول كركوك بالانتخابات المحلية
بغداد/ الغد برس: كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية٬ محمد رضا أمين٬ الاحد٬ عن تقديم مفوضية الانتخابات طلبا الى مجلس النواب من اجل تعديل مادة في قانون انتخاب مجالس المحافظات٬ لشمول محافظة كركوك في الانتخابات٬ وفيما اكد وجود أزمة حقيقية بهذا الشأن٬ حذر من عدم مشاركة كركوك. وقال أمين٬ ان "هناك ازمة حقيقية في انتخابات كركوك٬ حيث ان المفوضية قدمت طلبا الى مجلس النواب من اجل تعديل المادة 23 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36( لسنة 2008)المعدل)"٬ مبينا ان "عدم مشاركة كركوك في الانتخابات المقبلة سيولد مشكلة كبيرة"، داعيا أمين٬ مجلس النواب الى "تعديل المادة من اجل اجراء الانتخابات في كركوك وتجاوز الازمات التي تواجهنا عند الانتخابات "٬ موضحا ان "المفوضية ليست لديها مشاكل فنية في اجراء انتخابات في كركوك ولكن المشكلة في القانون (قانون انتخابات مجالس المحافظات)٬ لان المادة 23 منه٬ منعت اجراء الانتخابات في كركوك قبل اجراء الاحصاء السكاني لتحقيق التوازنات داخل المحافظة". واشار الى ان "لجنة الاقاليم والمحافظات مع تعديل القانون واجراء انتخابات في كركوك مع الانتخابات العامة للمحافظات". وتنص المادة (23(٬ من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36 (لسنة 2008)المعدل)٬ الفقرة ثانيا٬ ج٬ مراجعة وتدقيق جميع البيانات والسجلات المتعلقة بالوضع السكاني بما فيه سجل الناخبين وتقديم توصياتها الملزمة بالتوافق إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفق ما توصلت إليه من نتائج. كما نصت الفقرة٬ خامساً٬ يستمر مجلس محافظة كركوك الحالي في ممارسة مهامه وفقاً للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون رقم 21 لستة 2008 ويبقى وضع محافظة كركوك المنصوص عليه دستورياً على ما هو عليه إلى حين إجراء الانتخابات فيها. وجاء في الفقرة سابعا٬ وفي حال تعذر على اللجنة تقديم توصياتها إلى مجلس النواب يسن المجلس قانوناً خاصا لانتخابات مجلس محافظة كركوك, وفي حال تعذر ذلك تقوم الرئاسات الثلاث (مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة مجلس النواب) وبمساعدة دولية عبر الأمم المتحدة بتحديد الشروط المناسبة لإجراء الانتخابات
