الخلاف الاول بين العبادي ومعصوم يشعله قانون “العفو العام” (مفصل)
الخلاف الاول بين العبادي ومعصوم يشعله قانون “العفو العام” (مفصل)
وان نيوز- في الوقت الذي يخرج فيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي متحدثاً عن مساوئ قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب، ويعتزم اجراء بعض التعديلات على مواده، كان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتحضر للمصادقة على القانون وفق السياقات القانونية، على الرغم من امتلاكه لـ10 أخرى قبل "وجوب" المصادقة من عدمها.
التناقض في موقفي الرئيسين هذا، قد يفضي الى خلاف جديد بين معصوم والعبادي بحسب مراقبين للشأن السياسي العراقي، يضاف الى قائمة الخلافات بين بغداد والأطراف الكردية، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، وتفاقم النزعة الانفصالية لدى الإقليم، والتي دائماً ما تقابل بالعكس في بغداد.
وعرف الرئيسان بالتفاهم فيما بينهما، والابتعاد عن المشاحنات، طوال المدة التي تسلما بها مهامهما منذ العام 2014 وحتى الآن، بالرغم من الخلافات بين المركز والاقليم. اذ بقي معصوم خلالها بعيداً عن دائرة الخلافات، لا يتدخل من قريب او بعيد.
وفي ظهرة اليوم الخميس (1 أيلول 2016)، نقلت قناة السومرية خبراً عن مصدرٍ لم تُسمهِ، أفاد بـ "مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون العفو العام"، والذي اقره البرلمان خلال جلسته (25 آب 2016)، بعد سلسلة من الخلافات التي لا زالت مستمرة حتى اليوم.
النزاهة: كنا نتمنى الّا يصادق رئيس الجمهورية على "العفو"
ومن جهتها، قالت لجنة الزاهة النيابية انها كانت تتمنى الا تتم المصادقة على القانون قبل اجراء بعض التعديلات على فقراته، مبينة ان "طعن هيئة النزاهة بالقانون أمر قانوني، وستكون المحكمة الاتحادية هي الفيصل فيه".
وقال النائب عن اللجنة، محمد كون لـ(و1ن نيوز)، ان "القانون يأتي ضمن توجه الحكومة والبرلمان للمصالحة المجتمعية، لكنها لا ينبغي ان تكون على حساب اخراج أناس مجرمين من السجون، وزجهم في الشارع"، لافناً الى ان "التعديل على القانون امر وارد، ولكن يجب ان يكون بطلب من الحكومة".
وأضاف كون، "كما نتمنى ألّا يصادق رئيس الجمهورية على القانون، على الرغم من كون الدستور ينص على وجود مدة 15 يوم للمصادقة من قبل رئاسة الجمهورية، يعتبر بعدها القانون مصادق عليه"، مشيراً الى ان "الطعن بالقانون من قبل هيئة النزاهة سيجعل القرار بيد المحكمة الاتحادية"، فيما استبعد "دخول الرئاستين في خلاف بسبب قانون العفو".
وتنص (المادة 73)، ثالثاً، من الدستور العراقي، على ان "يصادق (رئيس الجمهورية) ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها".
طعن النزاهة.. ورفض القانون من قبل الكتل السياسية
وبدورها، أبدت كتل سياسية داخل مجلس النواب امتعاضها من تمرير قانون العفو العام بصيغته الحلية، لمساهمته في اطلاق سراح، وإعادة محاكمة متورطين بجرائم إرهابية، فيما طعنت هيئة النزاهة بالقانون لشموله متورطين بالفساد المالي والإداري.
وطالبت كتلة الفضيلة النيابية، في بيان تلقت (و1ن نيوز) نسخة منه، بـ "بمراجعة وتعديل قانون العفو الذي اقره مجلس النواب مؤخراً"، فيما أشارت الى ان بعض فقراته تشكل تهديدا "إرهابيا" واضحا للأمن والسلم الاجتماعي.
وأضافت٬ انه "المفروض أن لا تشمل جريمة الخطف مطلقا بالعفو العام لمنع إطلاق سراح كثير من المجرمين الذين مارسوا جريمة الخطف والتي تشكل تهديدا إرهابيا واضحا للأمن والسلم الاجتماعي".
ومن جهتها، أعلنت لجنة النزاهة بحسب بيان لها تلقت (و1ن نيوز) نسخة منه، ان "الهيأة طعنت بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه مجلس النُّـوَّاب العراقيُّ في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي"، عازيةً ذلك إلى "شموله جرائم الفساد".
أما زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فقد رأى ان "الظروف الغامضة التي احاطت بالساعات الاخيرة التي سبقت التصويت على القانون، تشي بوجود صفقات او إشكالات كانت سببا لتمرير العفو العام"، داعياً النواب الى "الطعن في هذا القانون الذي سيسمح بإفلات الاف الارهابيين والمجرمين من العقاب، وضياع حقوق ذوي الشهداء والضحايا"، على حد تعبيره.
وقد صوت على القانون بعد سلسلة من الخلافات داخل البرلمان، والتحالف الوطني، بسبب وقوف كتل من داخل التحالف مع تمرير القانون، ككتلة الاحرار، الجناح السياسي للتيار الصدري، فيما تقف كتل أخرى بالضد منه.
ويشار الى ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قد ابدى اعتراضه على القانون، خلال مؤتمر صحفي عقده بهذا الخصوص، متوعداً بتعديل بعض فقراته، فيما أشار خلال توضيحه للقانون، انه "في حال شاهد رجل أمن إرهابياً يضع حزاماً ناسفاً فإنه يضحي بنفسه لتفكيك الحزام، وفي ضوء القانون سيطلق سراحه لأنه لم يقتل ولم يفجر نفسه".
