هيئة النزاهة تطعن بقانون العفو العام؛ لـ”شموله جرائم الفساد”
هيئة النزاهة تطعن بقانون العفو العام؛ لـ”شموله جرائم الفساد”
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الخميس عن طعنها بقانون العفو العامِّ الذي أقرَّه مجلس النُّـوَّاب العراقيُّ في جلسته المنعقدة في الخامس والعشرين من شهر آب الماضي، عازيةً ذلك إلى شموله جرائم الفساد.
وصوت البرلمان العراقي يوم الخميس على القانون الذي أجل إقراره أكثر من مرة بسبب خلافات الكتل السياسية على بنوده.
ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة المادة 4 ارهاب وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.
ويشمل القانون عددا كبيرا من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق المادة 4/ ارهاب.
ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
وأعلن بيان رئاسي في وقت سابق من اليوم عن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
