القانونية النيابية تعتبر تعديل رئيس الوزراء”غير ملزم للبرلمان”
القانونية النيابية تعتبر تعديل رئيس الوزراء”غير ملزم للبرلمان”
الوكالة الاخبارية - قال مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران ، الاربعاء 'من حق الحكومة إرسال التعديل على أي قانون وأيضا من حق مجلس النواب ان يجري التعديل الذي يراه مناسبا على مشاريع القوانين فقط، حسب قرار المحكمة الاتحادية باستثناء التعديلات التي يجريها اذا كانت فيها جنبة مالية فقط، أما في المواضع الاخرى فان مجلس النواب مخول لاجراء التعديل الذي يراه مناسبا على مشروع اي قانون تقترحه الحكومة او رئاسة الجمهورية'. واضاف ان 'تصريح رئيس الوزراء يندرج في الإطار الدستوري ولا ضير في ان يرسل التعديل ولكن لا يعني هذا قبول مجلس النواب لاي تعديل او مقترح يرسله رئيس الوزراء لان سيكون خاضعاً للقراءة الاولى والثانية ومناقشته باللجنة ثم يُقبل التعديل او يُرفض وجميع هذه الامور يحددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب'. واشار توران الى انه 'بمكان رئيس الوزراء حسب الصلاحية المخولة له بالدستور ان يرسل التعديل ولكن مجلس النواب غير ملزم بقبول هذا التعديل وانما يخضع للاجراءات القانونية في الدستور'.
