هيئة النزاهة ترفض شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام
هيئة النزاهة ترفض شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام
الموقف العراقي - أكدت هيئة النزاهة التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات ومراعاتها للاختصاص التشريعي لمجلس النواب.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن” شمول بعض أو معظم جرائم الفساد بقانون العفو العام يعد هدرا للجهود المضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد، ولربما سيفضي إلى حصول اليأس والإحباط لدى المعنيين بميدان مكافحة الفساد.
واضافت النزاهة” ان شمول هذه الجرائم بقانون العفو سيولد الجرأة لدى الفاسدين على تكرار التجاوز على المال العام وارتكاب جرائم الفساد لعلمهم بوجود نيات مستمرة تـفضي إلى شمولهم بقانون عفو”.
ولفتت الهيئة الى أن” قوانين العفو تستند إلى فلسفة تشريعية نابعة من ظروف المجتمع والمصلحة العامة، وهنا لا نجد أية حكمة أو فلسفة تسوغ إقحام جرائم الفساد في قانون العفو في الظرف الراهن، إذ إن الظرف الذي يمر به المجتمع العراقي وحاجاته تدعو إلى محاربة الفساد”.
وأوضحت” ان ما ورد في بعض فقرات مشروع قانون العفو العام المتعلقة بشمول جرائم الفساد بأحكامه باستثناء جريمتي الاختلاس وسرقة أموال الدولة غير المشمولتين بالعفو الا بعد استرداد المال العام، يمكن مناقشته بإن القانون قد شمل في التعديل المقترح لهذه الفقرة كل جرائم الفساد بالعفو ولم يشترط استرداد المال العام”.
وتابعت الهيئة” أن كل دول العالم التي مرت بظروف مشابهة لظرف العراق الراهن المتمثـل بتنامي ظاهرة الفساد قد اتـخذت إجراءات صارمة إزاء هذه الظاهرة تمثلت بإيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكبي جرائم الفساد وتشديدها حتى تصل في قوانين بعض الدول إلى عقوبة الإعدام، وليس اللجوء إلى إصدار عفو عن مرتكبي هذه الجرائم”.
