نزاعات أربيل وبغداد على ننيوى والأقليات ضحيتها
نزاعات أربيل وبغداد على ننيوى والأقليات ضحيتها
الجمهورية_نيوز - تمتاز محافظة نينوى، من دون باقي المحافظات العراقية، بتنوع نسيجها السكاني، هذا التنوع يفرض تغيير الرؤية لمستقبل المحافظة لما بعد داعش، والتركيز على الاقليات الموجودة في المحافظة والعمل على رسم خارطة طريق خاصة بهم. صورة شديدة الضبابية لواقع الاقليات في محافظة الموصل، خلال مرحلة داعش او بعدها، فما بين الانتهاكات التي ارتكبت بحقهم من قبل التنظيم المتشدد، وبين نزاع العرب والكرد على مناطقهم عمل على تحجيم دورهم في رسم مستقبل خاص. ( المسيحيون – الايزيديون – الكاكائيون – التركمان – الشبك – البهائيون وغيرهم )، اقليات موجودة في محافظة نينوى، تسكن مناطق سهل نينوى وتلعفر وسنجار وشيخان وعدد من المحافظة الاخرى، يجدون في تحويل المادة 125 من الدستور الى تشريع يضمن إدارة ذاتيّة لمناطقها المتنازع عليها، ويبعدها عن صراع الكبار، ويضمن حقّ إدارة شؤونها الذاتيّة. خيار الاقليم، وتقسيمه لعدة محافظات، احد الخيارات المقبولة من قبل هذه الاقليات ويقلّل من الفساد والمظالم ويعمل على تخفيف حدّة التوتّرات الإثنيّة.
الكبار المؤثرون في المشهد الموصلي، وبحسب ممثلي الاقليات السياسيين، لا يرغبون بموضوعة الاقليم، وعند التحاور معهم بخصوص مستقبلهم، يكون الجواب البقاء ضمن منظومة الحكومة الاتحادية او الانضمام الى اقليم كردستان. تدويل قضية الاقليات، وتعريف المجتمع الدولي بالانتهاكات التي ارتكبها داعش بحقهم، وغياب الرؤية المشتركة والمعالجات لدى الحكومة العراقية، سيكون احد اسلحة هذه الاقليات في فرض رؤيتها وتعريف المقابل بثقلها وضرورة التحاور معها بما يخص مستقبل ابنائهم واراضيهم. ومهما تكن الخيارات المطروحة لمستقبل الاقليات في نينوى، سواء كان بالادارة الذاتية، او بالاقليم، او المفاضلة ما بين بغداد وأربيل، تبقى أهميّة استعادة الثقة مع هذه الاقليات وإجراء عمليّة مصالحة والتحقيق بالانتهاكات التي لحقت بهم، وإلغاء كل التشريعات الّتي تكرّس التمييز بين مكونات الشعب العراقي، والتّشاور مع ممثّليها، وتبني سياسة تعمل على تنفيذ بنود هذه المصالحة، وبمشاركة كافة الجهات المؤثرة على واقع الاقليات، وبأشراف دولي، سيخلق ارضية تفاهم صلبة تعمل على عدم عودة تنظيم مشابهة لفكر داعش وبشكل وتسمية اخرى في المستقبل.
