القضاء العراقي يبرئ سليم الجبوري من تهم الفساد
القضاء العراقي يبرئ سليم الجبوري من تهم الفساد
ميدل ايست أونلاين- سكاي برس : قرر القضاء العراقي الثلاثاء، إسقاط تهم "الفساد المالي" الموجهة إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري لـ"عدم كفاية الأدلة". وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان إن" الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد بأقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه قررت بان الأدلة المتحصلة بحق المتهم سليم عبد الله الجبوري غير كافية، لذا قررت الإفراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971". وكان الجبوري الذي رفعت عنه الحصانة بالإجماع الثلاثاء بناء عن طلبه قد اتهم قبل مثوله أمام القضاء أطرافا "بمحاولة تعطيل وظيفة الرقابة والمحاسبة لمجلس النواب" واعتبر ذلك "مؤامرة كبيرة" يعمل عليها "الفاسدون الحقيقيون، وسراق المال العام، وأصحاب الملفات السوداء للتهرب من المسائلة القانونية أمام الشعب".
وبتبرئة الجبوري يتواصل مسلسل نفاذ رجال السياسة العراقيين المتورطين في تهم الفساد من المتابعة القضائية، وعجز المحاكم عن إدانتهم كما يحدث كل مرة. ويرى المتابعون أن تبرئة الجبوري كانت محسومة منذ البداية بالنظر إلى سجل السياسيين العراقيين الحافل بالفساد ورغم ذلك يواصلون مهامهم رغم ثبوت التهم ووجود دلائل الإدانة. وأشاروا إلى أن ثقة الجبوري في براءته منذ البداية رغم تأكيد وزير الدفاع ثبوت التهم إنما تحمل في طياتها رسائل مفادها أن السياسي في العراق فوق مستوى المحاسبة أو بالأحرى فوق مستوى القانون، وأن النداءات الشعبية المتتالية والطامحة إلى القضاء على الفساد في البلاد لن تتجاوز مستوى الشعرات.
وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان " رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مازال متهما، ولم يتم تبرئته، وان قرار القضاء بالافراج عنه جاء نتيجة لعدم كفاية الادلة بالتهم المنسوبة اليه من قبل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ". واضاف ان " القانون يسمح للجبوري العودة لمجلس النواب، ومزاولة مهامه كرئيس مجلس النواب بصلاحياته التي كفلها له الدستور العراقي".
