القانونية النيابية: استئناف استجواب العبيدي يتطلب تصويت البرلمان بنصف نوابه الحاضرين
القانونية النيابية: استئناف استجواب العبيدي يتطلب تصويت البرلمان بنصف نوابه الحاضرين
المعلومة /خاص.. أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأثنين، أن استئناف استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في جلسة غدٍ الثلاثاء يتطلب تصويت البرلمان بنصف نوابه الحاضرين زائد واحد، فيما لفت إلى أن مجلس النواب سيصوت على قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة بعد تذليل الخلافات السياسية عن بعض فقراتهما.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي ، إن “مجلس النواب سيشرع بالتصويت على قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة في جلسته المزمع عقدها يوم غدٍ الثلاثاء بعد تذليل كافة الخلافات بين الأطراف السياسية على بعض فقرات القانونين المذكورين”.
وأضاف أن “أعضاء البرلمان لم يصوتوا بقناعتهم على أجوبة وزير الدفاع خالد العبيدي التي أوردها في جلسة استجوابه الأسبوع الماضي”، مبيناً أن “استئناف عملية الاستجواب تتطلب تصويتاً داخل البرلمان بنصف عدد نوابه الحاضرين زائد واحد”.
وقرر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء الماضي، تحريك دعوى قضائية ضد الواردة أسماؤهم في جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الأثنين الماضي، فيما أعلن عن تشكيل هيئة تحقيقيه لكشف الملفات الواردة بالصدد المذكور، إضافة لمنع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وأخيه إياد، فضلاً عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري والنائب السابق حيدر الملا والمدعو هيثم قاسم شغاتي ومثنى عبد الصمد السامرائي من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات من التهم الموجهة إليهم.
