مكتب العبادي : نشترط على القضاء المهنية بالتحقيق مع المتهمين من قبل العبيدي
مكتب العبادي : نشترط على القضاء المهنية بالتحقيق مع المتهمين من قبل العبيدي
بغداد / الجمهورية نيوز - شدد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، اهمية تعاون جميع الاطراف المعنية بالادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع مع الجهات التحقيقية لضمان انجاز التحقيق باقرب وقت ممكن والوصول الى الحقائق بصدد هذه القضية.
وذكر الحديثي في الايجاز الصحفي، الخميس، ان" الحكومة العراقية في الوقت الذي تؤكد فيه انها مع ممارسة مجلس النواب لصلاحياته الدستورية ومنها حق الاستجواب لاي مسؤول حكومي طالما استوفت عملية الاستجواب المتطلبات القانونية وحققت الشروط اللازمة، الا انها وفي ذات الوقت تشدد على اهمية ان يكون الاستجواب مهنيا وبعيدا عن اي تاثيرات او اعتبارات سياسية تؤدي الى حرف الاستجواب عن مساره الصحيح وبالتالي عدم تحقيق الغاية المتوخاة من عملية الاستجواب كما حددها الدستور".
واضاف ان" القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انطلاقا من صلاحياته الدستورية ومسؤولياته الوطنية فقد وجه هيئة النزاهة باتخاذ اجراءات عاجلة لفتح تحقيق موسع في الادعاءات والاتهامات بالفساد التي ذكرت في جلسة استجواب وزير الدفاع، كونها مزاعم خطيرة تمس الامن الوطني العراقي لارتباطها بسير العمل في وزارة من اهم الوزارات الا وهي وزارة الدفاع وكذلك خصوصية وحساسية الوضع، حيث ان هذه المزاعم التي وردت بخصوص المؤسسة العسكرية العراقية بما تمثله هذه المؤسسة من اهمية قصوى للعراق في ظل الظروف الحالية ممثلة بالتحديات الامنية ومتطلبات الحرب ضد الارهاب، وقد ضاعف من اهمية الموضوع ان اتهامات الفساد وجهت الى اعضاء في السلطة التشريعية، وهذا الوضع يحتم على رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ان يبادر الى القيام باجراءات ضرورية لضمان كشف الحقائق بصدد الادعاءات التي قدمت في جلسة الاستجواب ولملاحقة اي شبهة فساد وردت بصدد هذا الموضوع، ونحن نشدد على
اهمية تعاون جميع الاطراف المعنية مع الجهات التحقيقية لضمان انجاز التحقيق باقرب وقت ممكن والوصول الى الحقائق بصدد هذه القضية".
واشار الى انه "في اطار مسعى الحكومة للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع وايجاد المعالجات للمشاكل التي تعاني منها المنظومة الكهربائية وتقليل الاختناقات الحاصلة في نقل وتوزيع التيار الكهربائي، فقد وافق مجلس الوزراء على ادراج مشاريع خطة الكهرباء الطارئة لمحافظة البصرة ضمن التخصيصات المالية للمحافظة حيث تم تامين التخصيص المالي والسيولة النقدية اللازمة لتنفيذها بمبلغ تجاوز خمسة وتسعين مليار لاكمال وتطوير خدمة الكهرباء وتحسين واقعها ومستوى تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية".
واضاف "وفي نفس السياق فان الحكومة بدات بتطبيق برنامج طموح مايزال في مراحله الاولى يسهم عند تعميمه في تقليل الهدر الحاصل في الطاقة الكهربائية وانهاء التجاوزات على الشبكة الكهربائية وترشيد الاستهلاك وزيادة عدد ساعات التجهيز للمواطنين في عموم العراق وتقليل المبالغ التي ينفقها المواطن للحصول على التيار الكهربائي من خلال الاستغناء او التقليل الى حد كبير من اعتماده على المولدات الاهلية، حيث بدأت وزارة الكهرباء بتطبيق الالية التي نوقشت واقرت في اجتماعات لجنة الطاقة الوزارية التي عقدت برئاسة الدكتور حيدر العبادي من خلال اتاحة الفرصة للاستثمار في مجال التوزيع والصيانة لشبكات توزيع الطاقة الكهربائية وفي مجال الجباية باعتماد العدادات الذكية، وقد اثبتت هذه الآلية نجاحا كبيرا في المناطق التي طبقت فيها، اذ انخفض فيها مستوى الاستهلاك الى حوالي النصف وبالمقابل زاد عدد ساعات التجهيز الى ضعف ماكان عليه قبل اعتماد هذا البرنامج ولهذا فان الحكومة تدعو المواطنين الى التعاون معها في تعميم هذه الآلية لما تحققه من فوائد عديدة تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
واكمل بالقول "تواصل الحكومة جهودها في معالجة ازمة النزوح عن طريق توفير الاحتياجات الاساسية والمتطلبات الانسانية الرئيسة من مراكز ايواء واغاثة ومعونات غذائية وصحية عاجلة للنازحين بالتنسيق مع منظمات الاغاثة الدولية والحكومات المحلية في المحافظات المعنية وفي هذا الخصوص ناقش مجلس الوزراء اوضاع النازحين وتسريع جهود اعادتهم الى مدنهم المحررة في اطار برنامج اعادة الاستقرار ولغرض تنفيذ الاعمال المتعلقة ببناء المخيمات للنازحين استعدادا لاحتمالات نزوح متوقعة جراء عمليات التحرير قرر المجلس رفع السقف المالي استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة والعقود الحكومية وقد اثمرت الجهود الحكومية المستمرة والمتعلقة باعادة النازحين وتحقيق الاستقرار في المدن المحررة عودة اعداد كبيرة من النازحين الى مدنهم بعد ان تم تأمينها من الالغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بجهود الهندسة العسكرية والدفاع المدني وبتنسيق حكومي مع منظمات وشركات عالمية متخصصة، وبعد توفير الخدمات الاساسية المطلوبة لعودة الحياة الى المدن المحررة الامر الذي نجم عنه عودة عشرات الالاف من العوائل النازحة الى العديد من المدن المحررة وبوتيرة متصاعدة وعلى نحو متسارع وقد كانت مدينة الرمادي انموذجا للجهود الحكومية بهذا الصدد حيث عاد اليها اكثر من خمسين الف اسرة، وتتواصل الجهود الحكومية بنفس الاتجاه لتسريع عودة النازحين الى مدن اخرى منها الفلوجة والكرمة.
وختم الحديثي بالقول "وتأكيدا لتوجه الحكومة نحو الاستعانة بمساندة المجتمع الدولي في المواجهة الشاملة ضد الارهاب وتنسيق الجهود مع دول التحالف الدولي ضد العدو المشترك سينعقد في بغداد وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وتحت شعار{العالم مع العراق لهزيمة داعش}، المؤتمر الدولي للعمليات النفسية والاعلامية لمواجهة داعش بمشاركة خبراء يمثلون خمسين دولة بالاضافة الى ممثلين عن منظمات دولية واقليمية ويهدف المؤتمر الى تعزيز التعاون الدولي والتاكيد على دعم العالم للعراق ووقوفه معه وهو يقاتل في مقدمة الصفوف ضد الارهاب وتضامن دول العالم في مواجهة دعاية داعش عالميا والتصدي لمنابعه الفكرية والبحث في سبل مواجهتها فكريا واعلاميا وتنسيق الجهود لمحاربة التطرف الديني والطائفي من خلال الخطاب الديني والاعلامي والمناهج الدراسية والتوعية بالاسلام المعتدل"
