تحذيرات دولية من مأساة متوقعة لسكان الموصل وتواصل الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات
تحذيرات دولية من مأساة متوقعة لسكان الموصل وتواصل الحراك الشعبي المطالب بالإصلاحات
بغداد ـ «القدس العربي» مع تصاعد الاستعدادات المحلية والدولية لخوض المعركة الحاسمة لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم «الدولة» تمهيدا لطرده من العراق، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» تحذيرات للمجتمع الدولي من مغبة التقصير في توفير الأموال اللازمة لتهيئة مستلزمات مواجهة الأزمة الإنسانية المتوقعة عن عملية تحرير المدينة من نزوح أكثر من مليون إنسان من سكانها والحاجة إلى إقامة مخيمات وتوفير مستلزماتها. وتوقع تقرير يونامي ان يتعرض سكان الموصل إلى أسوأ أزمة نزوح ومعاناة جراء المعارك المتوقعة فيها لطرد تنظيم «الدولة» الإرهابي.
وضمن سياق معركة الموصل أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي ان تنسيقا سيكون بين القوات العراقية والبيشمركه ولكن دون مشاركتها في المعركة، كما أشار إلى ان مشاركة الحشد الشعبي في المعركة تكون حسب توجيهات رئيس الحكومة حيدر العبادي. وهذا الخبر يناقض معلومات سابقة أكدتها قيادات البيشمركه بأنها ستشارك في الموصل، وقد يكون ذلك رد فعل على إعلان الإقليم مرارا التمسك بالمناطق التي تحررها البيشمركه من تنظيم الدولة.
وجاء عقد اجتماع للدول المانحة في الولايات المتحدة الذي اتفق على صرف أكثر من ملياري دولار لمساعدة العراق لهذا الغرض، كعامل إنقاذ للجهود المبذولة لإغاثة النازحين وخاصة للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية حادة، مع تأكيد الدول المانحة ومنها الولايات المتحدة، على ان العمل العسكري لطرد تنظيم الدولة لا يكفي وحده بل يجب العمل وفق المسار السياسي أيضا من خلال قيام الحكومة العراقية بمراعاة مصالح كل العراقيين.
وضمن الحراك الشعبي الداعي لتحقيق الاصلاحات في البلاد، ومع استمرار التظاهرات المطالبة بالاصلاحات كل يوم جمعة، تصاعدت هذه الأيام دعوات من العديد من القوى السياسية والمتظاهرين لالغاء المفوضية العليا للانتخابات، كاستحقاق لا بد منه في مسيرة الاصلاحات لكون قيادة المفوضية غير مستقلة ومنحازة للأحزاب الكبيرة التي ضمنت وجود عناصر موالية لها في مجلسها، للحفاظ على حصتها في نتائج الانتخابات ومجلس النواب والحكومة.
كما أعلنت العديد من منظمات المجتمع المدني وبعض القوى السياسية ومنها التيار الصدري، عن رفض مشروع «قانون حرية الرأي والتظاهر» المطروح حاليا للنقاش في أروقة مجلس النواب العراقي تمهيدا لاقراره، حيث اعتبرته تلك القوى متعارضا مع نصوص الدستور في احترام حرية الرأي ووسيلة للحد من التظاهرات المناوئة للحكومة.
وفي مؤشر لافت، تابع المراقبون زيارة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي إلى السليمانية ولقاءاته مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وكشفه عن وجود مصالح مشتركة وتحالفات لم يعلن عن مضمونها، وسط توقعات عن مواصلة المالكي تحركاته المحمومة لكسر طوق العزلة المفروض عليه شعبيا في مساعي للعودة الثالثة إلى منصب رئيس الوزراء. ويبدو ان اختيار المالكي إقليم كردستان لتحركاته لم يكن موفقا باتفاق الكثيرين بدليل خروج تظاهرة في مدينة حلبجة رافضة لزيارة المالكي وفق برنامج الزيارة مما دفعه إلى إلغاء زيارته والعودة إلى بغداد.
وأعتبر العديد من وسائل الإعلام في الإقليم وبغداد ان زيارة المالكي تتعارض مع الوساطات والمحاولات الجارية لمعالجة أزمة العلاقات بين الأحزاب الكردية لغرض التخفيف من الخلافات والتوصل لحل لأزمات الإقليم وتوحيد المواقف تجاه بغداد، واعتبروها محاولة لتشجيع طرف ضد آخر وخاصة بعد الاتفاق الأخير المعقود بين الاتحاد الوطني وحركة التغيير الذي أتاح لهما الأغلبية في عدد النواب في برلماني الإقليم والاتحادي، وهو الاتفاق الذي أبدى حزب الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني عدم الارتياح له واعتبره موجها ضده.
وفي إنجاز حضاري مهم، تمكن العراق هذا الاسبوع من الحصول على قرار من منظمة الثقافة والعلوم «يونيسكو» التابعة للأمم المتحدة، بضم أربعة مواقع تاريخية والأهوار إلى قائمة التراث العالمي، وقوبل القرار بارتياح كبير في العراق، كونه يوفر حماية دولية للمواقع الآثارية ودعما من المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع كما يساهم في تعريفها عمليا كمواقع سياحية تجلب السياح وتنشط حركة الاقتصاد في المناطق التي تتوفر فيها تلك المواقع.
