البرلمان العراقي يشكل لجنة لتعديل بنود خلافية في الدستور
البرلمان العراقي يشكل لجنة لتعديل بنود خلافية في الدستور
ميدل ايست أونلاين بغداد : شكل مجلس النواب العراقي (البرلمان) الأحد لجنة لتعديل الدستور، فيما دعا الكتل السياسية إلى تقديم أسماء ممثليها في اللجنة، كما أرسل أسماء تسعة نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء لرفع الحصانة عنهم، لأسباب مختلفة.
وقال عضو اللجنة القانونية بالبرلمان سليم شوقي إن "مجلس النواب شكل لجنة لتعديل الدستور.."، لافتا إلى أن "المواد الدستورية التي سيجري تعديلها هي المواد الخلافية".
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، الكتل النيابية إلى تقديم مرشحين للجنة تعديل الدستور المزمع تشكيلها خلال أسبوع.
وأوضح الجبوري خلال جلسة برلمانية عادية عُقدت السبت ضمن الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة بأن أسماء المرشحين لعضوية اللجنة ستعرض على المجلس للتصويت عليها.
ويضم الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005، عددا من الفقرات الخلافية التي تصل إلى 18 مادة، من أصل 142، وعلى الرغم من تشكيل لجنة نيابية في حينها، برئاسة نائب رئيس البرلمان الحالي، همام حمودي إلا انها لم تستطيع حسم هذه النقاط.
وتحتاج النقاط المعدلة في الدستور إلى استفتاء من قبل عموم الشعب العراقي، وبحسب الدستور فإن من حق ثلاث محافظات نقض أي مادة دستورية، وليس محافظة أو اتنين.
ومن أهم المواد الخلافية في الدستور المادة 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها فضلا عن تلك المتعلقة بالنفط والغاز، وهناك مواد أخرى منها صلاحيات رئيس الجمهورية وتقاسم الموارد المالية وتقاسم السلطة وقانون المحافظات وقضية الجنسية والأحوال الشخصية.
وأشار شوقي أن المجلس أرسل أسماء 9 نواب إلى لجنة شؤون الأعضاء لإبداء رأيها في رفع الحصانة عنهم، مبينا أن "أسباب رفع الحصانة مختلفة، بعضها بسبب تجاوز غياباتهم (عن الجلسات) العدد المحدد، والبعض الآخر مرفوع بحقهم دعاوى قضائية، وهناك طلب من القضاء لرفع الحصانة عنهم"، دون ذكر أسماء النواب.
وقالت مصادر برلمانية إن تعديل بعض فقرات الدستور العراقي هدفه "القضاء على المحاصصة المقيتة".
