الرئيس العراقي يوافق على تعديل أحكام الإعدام
الرئيس العراقي يوافق على تعديل أحكام الإعدام
العربي الجديد - بعد مطالبات وضغوط كبيرة تعرضت لها رئاسة جمهورية العراق من أحزاب سياسية والحشد الشعبي ، بشأن الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف المعتقلين، صادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية.
وقال مصدر برلماني إن "رئيس البرلمان تسلم كتاباً من رئاسة الجمهورية بعد جلسة البرلمان الثلاثاء، يفيد بمصادقة معصوم على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية"، مضيفاً أن "رئيس الجمهورية وجّه بنشره في جريدة الوقائع الرسمية، فضلاً عن إجراء تحقيق في تأخير تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة مسبقاً بحق المدانين".
وتأتي موافقة معصوم على قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية عقب جلسة البرلمان، والتي عقدت اليوم بعد نهاية العطلة التشريعية التي استمرت شهراً واحداً. واقتصرت مناقشات جلسة اليوم على موضوع الخروقات الأمنية وتفجيري الكرادة وبلد، والدعوة لإجراء التحقيق بشأنهما وتعويض أسر الضحايا، بحسب مصدر برلماني.
كما شهدت الجلسة مطالبات عديدة صدرت من كتل وأحزاب سياسية تطالب رئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعتقلين المتهمين بالقيام بأعمال "إرهابية"، فضلاً عن تهديدات عديدة أطلقتها مليشيات متطرفة تنوي مهاجمة المعتقلات الحكومية وتنفيذ أحكام الإعدام بنفسها، في حال امتناع الحكومة عن تنفيذها.
وحول فحوى قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية، أشار الخبير القانوني إياد العزاوي لـ"العربي الجديد"، إلى أن "التعديل على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل، يتطلب مصادقة رئاسة الجمهورية عقب اقتراح التعديل والتصويت عليه من قبل البرلمان العراقي".
وبحسب العزاوي، فإن "التعديل يخص فقرة مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المختصة بجرائم الإرهاب بحق المدانين".
ويتيح التعديل، طبقاً للخبير القانوني لـ"وزارة العدل العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بالإرهاب بعد شهر واحد من صدور القرار من المحاكم المختصة، وذلك في حال امتناع رئاسة الجمهورية على المصادقة على هذه الأحكام.
ويعطي التعديل "مهلة شهر واحد لرئاسة الجمهورية للمصادقة على الأحكام، وإذا ما امتنع، فإن وزارة العدل تقوم بتنفيذ الإعدامات دون الرجوع لرئاسة الجمهورية"، وفق العزاوي.
وكان وزير العدل العراقي، حيدر الزاملي، قد أعلن، في وقت سابق، عن تصويت مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971، مؤكداً أن "المشروع سيخول الوزارة بتنفيذ أحكام الإعدام الصادر بها تمييز في حال لم تصادق رئاسة الجمهورية على ذلك خلال شهر واحد فقط".
وأثار موضوع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق آلاف المعتقلين بـ"تهمة الإرهاب"، والمصادقة عليها خلافات كبيرة واتهامات متبادلة بين الكتل السياسية وبين مؤسسات الحكومة العراقية، وتصاعدت هذه الخلافات بشدة عقب تفجير الكرادة الدامي، حيث اتهمت وزارة العدل العراقية الرئيس العراقي بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، بينما نفى معصوم هذه الاتهامات مؤكداً مصادقة رئاسة الجمهورية على جميع أحكام الإعدام الصادرة، ومهدداً بمقاضاة وزارة العدل ومتهماً إياها بتضليل الرأي العام ومخالفة الحقائق.
