​الأمم المتحدة تقلل من أهمية تقرير “تشيلكوت” بشأن مشاركة بريطانيا في حرب العراق

​الأمم المتحدة تقلل من أهمية تقرير “تشيلكوت” بشأن مشاركة بريطانيا في حرب العراق

 الأمم المتحدة

خندان - قلّلت الأمم المتحدة الخميس، من أهمية تقرير "تشيلكوت" المعني بمشاركة بريطانيا في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 2003.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك "نحن على دراية بهذا التقرير وسوف ننظر فيه لكي نتعرف على الدروس المستفادة بالنسبة للأمم المتحدة، لكن بالنسبة للأمين العام بان كي مون، فهو يرى أن التركيز ينبغي أن ينصب على التحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي"، كما نقلت عنه وكالة "الاناضول".

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما اعتبره التقرير من أن الحكومة البريطانية، "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي، عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم من قبل المجلس"، قال دوغريك "إن بان كي مون يتعامل حاليا مع العراق ونحن في العام 2016، ومواجهة التحديات التي يواجهها هذا البلد، وتطبيق سيادة القانون، والمصالح الوطنية والالتزام بحقوق الإنسان".

وكان السير جون تشيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق، قال امس الاربعاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن، إن الأخيرة " شاركت في الحرب عام 2003، دون استنفاذ جميع الخيارات السلمية"، مضيفًا أن "تقديرات الحكومة البريطانية برئاسة توني بلير، آنذاك، حول أسلحة الدمار الشامل، التي من المفترض أنها كانت بحوزة العراق، لم تستند إلى مبررات كافية".

وكشف "تشيلكوت" في تقريره أن "بلير كان قد بدأ الحديث مع الرئيس الأمريكي في ذلك الحين، جورج دبليو بوش، حول التدخل العسكري في العراق، قبل 18 شهرًا من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء البريطاني بهذا الخصوص، في آذار 2003".

واعتبر "تشيلكوت" أن الحكومة البريطانية "أسهمت في تقويض سلطة مجلس الأمن الدولي، عبر المشاركة في تدخل عسكري غير مدعوم منه، والذي لم يكن يمثل الفرصة الأخيرة حينها".

ويتضمن التقرير، المكون من 12 مجلدًا، عددًا كبيرًا من الشهادات والوثائق، إلا أنه لا يتمتع بصلاحية فرض عقوبات.

وبدأ "تحقيق تشيلكوت" في تشرين الثاني 2009، بتعليمات من خليفة بلير، غوردن براون، واستمع إلى إفادات عدد كبير من السياسيين، والبيروقراطيين، والدبلوماسيين، والمسؤولين، على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وتعرض التقرير، بعد الانتهاء منه، لفحص "الأمن القومي"، وقامت الحكومة بتنقيح عدد من الشهادات، والوثائق الواردة به. 


شارك الموضوع ...