الأمم المتحدة تدعو قادة العراق لتسوية خلافاتهم قبيل مؤتمر المانحين
الأمم المتحدة تدعو قادة العراق لتسوية خلافاتهم قبيل مؤتمر المانحين
بغداد- الأناضول- دعتّ بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قادة البلاد إلى “تسوية خلافاتهم الداخلية”، قبل انعقاد مؤتمر المانحين، المزمع عقده بواشنطن في 20 يوليو/ تموز الجاري، والمخصص لدعم إعمار المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.
وقال يان كوبيتش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق خلال لقائه وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، اليوم الأحد، وفقًا لبيان إن “اجتماعًا مهمًا للدول المانحة سيعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن 20 يوليو/ تموز الجاري برعاية الامم المتحدة”.
وأضاف البيان “أن الاجتماع ستشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، بغرض توفير المبالغ الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية، ومتطلبات إعادة الإعمار في محافظة الأنبار، وباقي المناطق المحررة”.
ودعا كوبيش، الأطراف العراقية جميعًا، إلى “تسوية مشاكلها مع بعضها، لاسيما في محافظة الأنبار، لكي لا تؤثر هذه المشاكل على توجهات الدول المانحة في تقديم المنح للعراق”، وفقًا للبيان.
من جهته، توقعّ سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، عزوف بعض الدول المانحة عن دعم العراق ماليًا، “لخشيتها من تعرض هذه الأموال للضياع بسبب الفساد المالي”.
وقال أحمد للأناضول، “الدول المانحة تخشى أن تتعرض المنح المالية إلى الضياع بسبب الفساد المالي، خاصة في ظل صعوبة فرض رقابة على آلية إنفاق هذه المنح بمشاريع الإعمار”.
وتمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على مناطق واسعة قرب مدينة الموصل ومحافظة صلاح الدين (شمال) ومحافظة الأنبار (غرب) بعد معارك مع مسلحي تنظيم “داعش”، فيما تواصل قوات الجيش العراقي التقدم نحو المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم في مركز مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، والتي يسيطر عليها التنظيم منذ عام 2014.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بحسب مؤشر منظمات دولية معنية بالشفافية، على مدى السنوات التي أعقبت سقوط النظام السابق في 2003، وهو ما تسبب بإعاقة تأمين الخدمات العامة للسكان، الذين يشكون على نحو شبه مستمر من سوء أداء الحكومات المتعاقبة.
وشهدت البلاد احتجاجات شعبية مناهضة للفساد خلال الأشهر الماضية، للضغط على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ليفي بوعوده المتعلقة بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة من مختصين “تكنوقراط” لا ينتمون لأحزاب.
