النقد الدولي يصادق على أولى دفعات القرض العراقي
النقد الدولي يصادق على أولى دفعات القرض العراقي
خندان - اعلن مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، ان نهاية الشهر الحالي، ستشهد مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاقية منح القروض المالية للعراق، لافتا الى ان تلك الموافقة، تأتي لتكريس مذكرة التفاهم التي اقرتها الحكومة العراقية لبدء اطلاق الدفعة الاولى من القرض الكلي بقيمة 5.4 مليارات دولار، وعلى مدى ثلاث سنوات.
وكشف صالح في حديث لصحيفة "الصباح" عن ان "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيعقد اجتماعا نهاية حزيران الجاري او مطلع تموز المقبل للمصادقة على اتفاقية منح القروض للعراق وبدء اطلاق الدفعة الاولى من القرض التي تبلغ 600 مليون دولار"، مؤكدا "التزام الحكومة بخطواتها لاجراء الاصلاح المستقر بناء على رؤية بعيدة ليكون منهجا مستقبليا".
ووافق صندوق النقد الدولي في ايار الماضي على منح العراق قرضا قيمته 5.4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، لكن منح العراق ذلك القرض مشروط بتنفيذه إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية وسداد مستحقات متأخرة لشركات النفط بمليارات الدولارات.
واضاف صالح، ان "الحكومة وافقت على الاجراءات في مذكرة الاتفاق الاولي خلال اجتماع عقد قبل اسبوعين، وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك"، مؤكدا ان "الاتفاق يسير وفقا لما مخطط له".
واشار المستشار الاقتصادي الحكومي، الى "انه من المقرر أن يتم اطلاق اول دفعة من القرض حال موافقة المجلس التنفيذي لادارة الصندوق بنهاية حزيران الجاري على الاتفاقية، والباقي على مدى ثلاث سنوات بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، والتي تتضمن تفعيل الضرائب والرسوم وتحسين مستوى الرقابة المصرفية لمحاربة الفساد وغسل الأموال"، موضحا ان "الاصلاحات تتطلب ضبط العمل في الشركات الحكومية ومراجعة حسابات رواتب الموظفين الحكوميين المتضخمة للقضاء على ظاهرة منح رواتب لمن لا يأتون لتأدية أعمالهم او يتقاضون اكثر من راتب".
وشدد صالح، على ان "قرض صندوق النقد الدولي يشترط الحفاظ على الانفاق الاجتماعي واعتماد الية لصرف الاموال، مع تحديد الاولويات، ومنها ملف النازحين، وان يستمر ذلك الانفاق دون عجز او تعثر مشاريع الصرف جراء العجز"، مبينا ان "الامر الاخر يتعلق بشبكة الرعاية الاجتماعية التي لا بد ان تشمل كل المستحقين دون استثناء وفقا للمباحثات التي جرت في عمان".
واشار الى ان "الامر الاخر هو الحفاظ على البطاقة التموينية ورواتب الموظفين التي ستكون مضمنة وثابتة ولن تشهد تخفيضات مجددا"، لافتا الى ان "ذلك الامر سيتم شريطة عدم التوسع في التعيينات باستثناء الكوادر الطبية والصحية والتربوية والقضاة والقوات المسلحة، وكذلك ان تكون التعيينات نوعية".
وبين المستشار الاقتصادي، ان "المباحثات مع صندوق النقد الدولي في عمان تناولت اعداد الموظفين الحكوميين التي تجاوزت الاربعة ملايين موظف وثلاثة ملايين متقاعد"، مشيرا الى ان ذلك يشكل عبئا على الدولة.
وجدد صالح التأكيد على عدم "خفض الرواتب الوظيفية مجددا، وان الترفيعات ستستمر"، موضحا ان ذلك يأتي شريطة الالتزام بسقف المرتبات والاعداد الموجودة حاليا.
وفي سياق متصل، كشف صالح عن ان "جميع حسابات المقبوضات النفطية ستخضع الى التدقيق من قبل مدقق حسابات خارجي وكل مدفوعات المقاولات التي سيتم تسديدها عبر سندات والبالغة 7.6 ترليونات"، مؤكدا ان "تلك المبالغ ينبغي ان تسدد وفقا لسندات من وزارة المالية وبطلب من الصندوق، مؤكدا العزم على فحص المقاولات جميعها قبل الصرف لضمان سلامتها وصحتها".
