تحالف القوى يهدد باللجوء للمنظمات دولية ويطالب العبادي بالتصدي لـ”مرتكبي الجرائم”
تحالف القوى يهدد باللجوء للمنظمات دولية ويطالب العبادي بالتصدي لـ”مرتكبي الجرائم”
بغداد – عراق برس – وصف تحالف القوى الوطنية ما حدث في الصقلاوية، بانه “ليس تحريرا وانما عملية تصفية وتعذيب للمدنيين”، وفيما أكد عزمه اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة لمقاضاة من يرتكبون تلك الجرائم ومحاكمتهم كمجرمي حرب، طالب التحالف، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بضرورة “تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية والأخلاقية واثبات حسن نية الحكومة وجديتها في التصدي لمرتكبي هذه الجرائم المشينة. وقال التحالف في بيان له، مساء الثلاثاء، إن “ما حدث في الصقلاوية، شمالي الفلوجة، ليس تحريرا بل عملية تصفية وتعذيب لمدنيين لجأوا إلى تلك القوات والمجاميع المسلحة على أمل انقاذهم من جحيم داعش، فوجدوا أن ما كان بانتظارهم هو ذات المصير”، مشيراً إلى أن “الصور ومقاطع الفيديو وشهادات الناجين، أوضحت ما تعرض له 605 أشخاص من الذين تم إجلاؤهم من القواطع الخاضعة لسيطرة قوات الشرطة والحشد الشعبي، من ممارسات إجرامية تثير المرارة والألم، ويندى لها الجبين، وترفضها كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية”. وأضاف تحالف القوى العراقية، أن هناك “أكثر من ألفي شخص ما يزالون معتقلين عند تلك الجهات التي نحملها مسؤولية الحفاظ على سلامتهم”، مؤكداً عزمه “اللجوء إلى المنظمات الدولية المختصة لمقاضاة من يرتكبون تلك الجرائم ومحاكمتهم كمجرمي حرب”. وطالب التحالف، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بضرورة “تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية والأخلاقية واثبات حسن نية الحكومة وجديتها في التصدي لمرتكبي هذه الجرائم المشينة التي تتنكر لدماء الشهداء وتضحياتهم السخية وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بعيدا عن محاولات التسويف والمماطلة والتبريرات الجاهزة التي قوبلت بها مثل تلك الجرائم في محافظتي ديالى وصلاح الدين وشمال بابل وغيرها”. ودعا تحالف القوى العراقية، إلى “منح أبناء الأنبار الدور والدعم الأكبر لتحرير أراضيهم بأنفسهم”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد دعا، أمس الثلاثاء، خلال استقباله محافظ الانبار صهيب الراوي الى وضع حد للانتهاكات التي رافقت عمليات تحرير مدينة الفلوجة. كما طالب الجبوري “الجهات المعنية بالسعي للكشف عن مصير المفقودين جراء العمليات العسكرية والتي اعلنت عنها الحكومة المحلية في الانبار ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث”.