مجلس محافظة نينوى يصوت على مغادرة قوات ( KKP ) الحدود الإدارية للمحافظة
مجلس محافظة نينوى يصوت على مغادرة قوات ( KKP ) الحدود الإدارية للمحافظة
اربيل - الصباح - صوت مجلس محافظة نينوى على مغادرة قوات حزب العمال الكردستاني (PKK) والمجاميع المنضوية تحت مظلتها الحدود الادارية لنينوى، كما عين مديرا جديدا للشرطة واعتمد البطاقة الذكية في جميع المؤسسات الحكومية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس محافظة نينوى ان المجلس اصدر في جلسته المرقمة ( 46 ) المنعقدة برئاسة بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوى عددا من القرارات تضمنت التصويت على خروج قوات حزب العمال الكردستاني (PKK) والمجاميع المنضوية تحت مظلتها ومغادرة الحدود الادارية لنينوى اينما وجدت باعتبارها تمثل حجر عثرة في اعادة الاستقرار ومن ثم عودة النازحين وتعطيل الاعمار وتحميل الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة في الحفاظ على سيادة وأمن العراق. وصوت المجلس بالإجماع على تعيين العميد الركن عبد الله رمضان عطية مديراً لشرطة نينوى خلفاً للواء الركن بهاء العزاوي، ودعم مجلس السلام في نينوى بكل الوسائل المتاحة وتشكيل ودعم مجالس السلام على مستوى الوحدات الادارية وتوسيعه واشراك النخب الاكاديمية فيه من ابناء المحافظة ووضع آلية لاختيار اعضاء مجلس السلام من قبل الجهات الداعمة، كما وجه المحافظ بالسعي للحصول على الهبات والتبرعات والمنح لمحافظة نينوى وفق القانون. وقرر ايضاً تدقيق واعلان الدرجات الوظيفية والالتزام بقرار مجلس الوزراء. وتكليف اللجنة الامنية والقانونية بالتنسيق مع رؤساء اللجان المختصة لمراجعة التعيينات امنياً وقانونياً لعام 2015، ودعم البيان الصادر عن عشائر محافظة نينوى التي اعلنت البراءة من عصابات «داعش» الارهابية. والزم المجلس جميع دوائر محافظة نينوى باعتماد نظام العمل بالبطاقة الذكية واصدارها لجميع الموظفين النازحين لتسلم رواتبهم ومخصصاتهم المالية، على ان تتولى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس الرقابة على تنفيذ مراحل المشروع.وقرر ايضاً منح مسؤولي التشكيلات القانونية التابعة للدوائر المنقولة بموجب المادة 45 من قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم رقم 12 لسنة 2008 المعدل صلاحية كاتب عدل ضمن دائرته للمصادقة على العقود والتعهدات ذات العلاقة بدلا من كاتب العدل، ولمسؤولي التشكيلات القانونية المذكورين في المادة 1 من هذا القانون تخويل صلاحياتهم لأي من الموظفين القانونيين ضمن التشكيلات التابعة لدائرته، فيما رفض قرار مجلس الوزراء المرقم 141 لسنة 2016 بخصوص تأجيل نقل الصلاحيات الى المحافظات الساخنة (نينـوى ، الانـبار ، صلاح الـديـن ).
