أثيل النجيفي: صدور امر القاء القبض عليّ من محكمة النزاهة محاولة لدفعي نحو الانزواء
أثيل النجيفي: صدور امر القاء القبض عليّ من محكمة النزاهة محاولة لدفعي نحو الانزواء
رووداو - اربيل - عدّ محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، أمرا بإلقاء القبض صدر بحقه من قبل محكمة النزاهة وفق المادة 315من قانون العقوبات العراقي على خلفية قضية رواتب المختارين لشهر مايس ٢٠١٥ بمحاولة لدفعه الى الانزواء بعيدا عن العراق ومشاكله، قائلا بأن الفريق المخطط لهذا الموضوع والذين يقفون وراءه لن ينجحوا في ذلك .
وقال النجيفي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ان " أمرا بإلقاء القبض صدر بحقي على خلفية قضية رواتب المختارين لشهر مايس ٢٠١٥ " .
مضيفا " لأنني شخص احترم القضاء فمن المؤكد ان اتعامل مع الموضوع وفق السياقات القانونية، ولكنني وددت ان أوضح لمن تناقل الخبر ملابساته، فقد تعمد بعض المسؤولين في المحافظة سحب عدد من الأوراق والوثائق وعرضها منقوصة مرتبكة لإخفاء الحقيقة وتزييفها وكذلك عدم إيضاح مهام المحافظ القانونية في مواضيع صرف الاموال والمستحقات".
وتابع بالقول"مما أغفلته الأوراق المعروضة على القاضي موافقتي على صرف المكافئات مباشرة بعد وصول المبالغ والضوابط التي تصرف بموجبها الرواتب في حالة نقص مستمسكات النازحين".
مستدركا، "كما أخفوا الأوامر بتوزيع المهام على الموظفين ومسؤولية كل موظف حسابي واداري في المحافظة وكذلك أخفوا افادة المستشار المالي في اللجنة التحقيقية التي اوضحت وجود هذه المبالغ في حساب المحافظة اثناء تسوية الحسابات بعد مغادرتي ديوان المحافظة ولكن يبدو انهم لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءة كشف الحساب المصرفي للمحافظة".
وختم النجيفي منشوره بالقول،"لاشك ان هذا الامر لم يكن الاول ولن يكون الأخير مع استمراري في مجابهة التحديات السياسية ولكنني سابقى اتعامل معها بهدوء وبالأساليب القانونية ولن تدفعني تلك المحاولات للانزواء بعيدا عن العراق ومشاكله كما يتمنى الفريق المخطط لهذا الموضوع والذين يقفون وراءه".
وكانت مصادر محلية في محافظة نينوى قد كشفت ،يوم امس الأحد، عن صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة النزاهة بحق محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وفق المادة 315من قانون العقوبات العراقي .
والمذكرة صدرت من محكمة النزاهة في الموصل ومقرها البديل يقع في محافظة كركوك.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت في العام الماضي على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي، بأغلبية 169 صوتا من أصل 218.
