تحالف القوى يشترط تحديد “المحرضين” على اقتحام البرلمان وفك ارتباط حمايته بلجنة الامن لحضور الجلسة
تحالف القوى يشترط تحديد “المحرضين” على اقتحام البرلمان وفك ارتباط حمايته بلجنة الامن لحضور الجلسة
المدى برس / بغداد - رفض تحالف القوى العراقية، الاثنين، قيام أي جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين، وقال في بيان إن "تحالف القوى العراقية اجرى طوال الايام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية تركزت على عملية اقتحام مجلس النواب وتداعياتها الخطيرة على الاوضاع السياسية والامنية المتأزمة اصلا في العراق". واضاف التحالف في بيانه ان "في الوقت الذي نؤكد التزامنا بالاصلاح الشامل منهجا واساسا للتغيير المنشود وبما يحقق امال وتطلعات شعبنا العراقي الصابر في العيش بأمن وسلام وكرامة وايماننا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، فأننا نجدد رفضنا القاطع لقيام اية جهة سياسية بفرض ارادتها على الشركاء السياسيين باسم المتظاهرين لتحقيق اجندات حزبية تنطوي على مخاطر حقيقية تهدد وحدة العراق وامنه واستقلاله ومستقبل أجياله وتفتح الابواب على مصراعيه لمزيد من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي".
وطالب التحالف رئيس مجلس الوزراء بـ"اعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان يعترف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية"، مبينا ان "اقتحام مجلس النواب والاعتداء على عدد من اعضائه وموظفيه والعبث بممتلكاته يمثل انتهاكا خطيرا للدستور والقانون واسقاطا لهيبة الدولة واساءة مقصودة للمؤسسة التشريعية في محاولة لنزع الشرعية من اعلى سلطة منتخبة من الشعب وتعد الممثل الشرعي الوحيد له". وشدد تحالف القوى العراقية في بيانه انه "لن يحضر الجلسة المقبلة لمجلس النواب الابعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على الاحداث التي تسببت بالتخريب المتعمد لمجلس النواب وملاحقة من قام بذلك قضائيا واتخاذ الاجراءات الانضباطية بحق النواب المحرضين والمشاركين بهذه الاعمال".
وطالب التحالف في بيانه بـ"ضمان حماية مؤسسة مجلس النواب من قبل قوة متخصصة قادرة على مواجهة اي طاريء وفك ارتباط لجنة الامن والدفاع النيابية بحماية المجلس واعادة الامر الى رئيسه حسب ما نص عليه نظامه في المادة 34 الفقرة 8 والوصول الى تفاهمات بين الاطراف السياسية بشأن الازمة الاخيرة في موضوع الاصلاحات والتعديل الوزاري ". واكد التحالف أن "كتلة تحالف القوى العراقية ستواصل مشاوراتها وحواراتها مع باقي الاطراف من اجل انضاج حل يؤدي الى عودة التئام جلسات البرلمان في وضع امن يحفظ للبرلمان هيبته وشرعيته ويضمن للنواب ممارسة عملهم بكل حرية".
