هيومن رايتس ووتش : القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي انتهكت قوانين الحرب
هيومن رايتس ووتش : القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي انتهكت قوانين الحرب
المدار نيوز -اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية القوات العراقية والبيشمركة الكردية وعناصر الحشد الشعبي، كما داعش، بارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب وممارسة عمليات قتل واختطاف للمدنيين، وتدمير منازلهم ومدنهم، واستخدام الأطفال جنودا في القتال. وشددت المنظمة الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان في تقرير لها مساء الاحد الماضي ، على اعطاء قوات الحكومة العراقية، التي تتحضر لطرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الموصل الشمالية، التي يقطنها اكثر من مليوني نسمة، ثاني اكبر مدن البلاد بعد العاصمة بغداد، الأولوية لحماية المدنيين العالقين في المدينة التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف منذ حزيران (يونيو) عام 2014. واشارت الى ان لدى داعش، كما القوات الموالية للحكومة، سجلات سيئة بإيذاء المدنيين أثناء العمليات العسكرية وبعدها، ولذلك على الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وباقي الدول، التي تدعم العراق عسكرياً، اشتراط الاحترام الصارم لقوانين الحرب على من تدعمهم، وحظر الهجمات التي تضر بالمدنيين، أو التي لا تميز بين المدنيين والمنشآت المدنية من جهة، والأهداف العسكرية من جهة أخرى. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “حماية المدنيين من الأذى، الذي يمكن تجنبه، يجب أن تكون أولوية في أي معركة للسيطرة على الموصل، ولا بد لحكومة العراق ممارسة قيادة وسيطرة فعالتين على كل قواتها، وعلى حلفائها مثل الولايات المتحدة وإيران التأكد من قيامها بذلك”.
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش، منذ عام 2014، انتهاك الجيش العراقي والحشد الشعبي، ومقاتلي “البيشمركة” الأكراد لقوانين الحرب، بما في ذلك إعدامات ميدانية وعمليات إخفاء وتعذيب واستخدام جنود أطفال، وهدم أبنية، وهجمات عشوائية، وفرض قيود غير قانونية على حركة الهاربين من القتال.كما دعت المنظمة ايضًا قوات داعش الى احترام قوانين الحرب، والسماح للمدنيين على وجه الخصوص بمغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وعدم استخدام المدنيين كدروع لحماية الأهداف العسكرية من الهجوم، وعدم استخدام الأطفال كجنود.واشارت الى انه في منتصف شهر مارس (آذار) 2016، شن الجيش العراقي هجومًا بريًا من بلدة مخمور في محافظة إربيل، تجاه القيارة، 70 كم جنوب الموصل، لكن بعد شهر واحد، سيطر فقط على بضع قرى مجاورة. ثم شنت قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، هجمات جوية على داعش، وقدمت المشورة الى القوات المحلية البرية. ودعت هيومن رايتس ووتش داعمي العراق الدوليين إلى استخدام نفوذهم لدى القادة السياسيين والعسكريين في العراق، لضمان حماية المدنيين، بحسب قوانين الحرب.وقال مسؤولون في “الحشد الشعبي” إن قواتهم ستكون في طليعة الحملة ضد داعش في الموصل، كما تعهدت البيشمركة بالمشاركة.
وفي أواخر /شباط (فبراير) 2016، حذر أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وقائد الحشد الوطني السني من أن السكان المحليين قد يثورون ضد قوات الحشد الشعبي في حال مشاركتها، وفي 11 نيسان (أبريل) الحالي قدم خبير استطلاعات الرأي العراقي منقذ داغر نتائج استبيان، قال فيها إن “من بين 120 سُنياً اُستطلع رأيهم في الموصل، 100 بالمئة لا يريدون تحريرهم على يد الشيعية أو الأكراد”. وقال المتحدث باسم “هيئة الحشد الشعبي” يوسف الكلابي لـ هيومن رايتس ووتش، في أواخر مارس (آذار) في بغداد، إن الهيئة زادت من قدرتها على ضمان امتثالها لقوانين الحرب. وأضاف أنها أنشأت مديرية أمن وانضباط يقدم فيها 20 محاميًا تدريبًا على قوانين الحرب، كما يرافق القوات في الميدان 100 ضابط اتصال. وحثت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء حيدر العبادي على تصحيح ذلك في اجتماع عُقد أواخر مارس (آذار). واكدت أن مساءلة المقاتلين بموجب قوانين الحرب اصبحت أكثر أهمية بعد قرار رئيس الوزراء في 22 فبراير/آذار 2016 بتحويل قوات الحشد الشعبي إلى مؤسسة عسكرية دائمة مع رتب عسكرية وربطها مباشرة بمكتب القائد العام، وهو رئيس الوزراء. وقال ستورك: “التدريب على قوانين الحرب والأوامر المتعلقة باحترامها هي خطوة إيجابية، لكن يجب أن ينتج من ذلك احترام فعلي للقوانين خلال النزاع. بالنظر إلى سجل الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف المسلحة، على حلفاء العراق الدوليين الضغط على الحكومة لضبط المقاتلين والقادة الذين يخرقون قوانين الحرب ومحاسبتهم”.واشارت هيومان رايتس الى ان تنظيم داعش شنّ هجمات عشوائية مستمرة على سكان مدن الرمادي والخالدية وعامرية الفلوجة والغوير، بحسب ما قال سكان شهدوا قصف داعش تلك المناطق، واشاروا الى أن داعش استخدمت على الأرجح أسلحة محظورة.
وفي 8 مارس/آذار 2016، نفذت داعش هجمات واسعة بالصواريخ وقذائف الهاون في تازة خورماتو، 20 كلم جنوب كركوك، كما نفذت هجومًا بقذائف هاون تحوي مواد كيميائية على منطقة مدنية، فقُتل 3 أشخاص، وأصيب أكثر من 3000، وفقًا لوثائق المستشفى وإفادات شهود ومصابين وعاملي المشفى. كما منعت داعش المدنيين من الفرار، وفي أبريل/نيسان 2015، حذرت المنظمة أثناء هجوم الحكومة على داعش في تكريت، من انتهاكات مماثلة ضد السكان المحليين السنة. واضافت انه برغم أوامر رئيس الوزراء العبادي بإلقاء القبض على اللصوص، دمر “فيلق بدر” و”لواء علي الأكبر” و”كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” و”سرايا الخراساني” و”كتائب جند الإمام”، وهي جزء من الحشد الشعبي، منازل في مناطق الدور والبو عجيل وأجزاء من تكريت، بعد انسحاب داعش في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2015. كما دمرت قوات الحشد الشعبي الشيعية أيضًا مناطق في العلم. واكدت هيومن رايتس ووتش انها وثقت 11 حالة اختطاف لسكان سنة على يد قوات موالية للحكومة حول آمرلي. وبعد مشاركة الميليشيات الشيعية في إعادة السيطرة على تكريت، تلقت هيومن رايتس ووتش معلومات موثوقة حول اختطافهم 160 شخصًا على الأقل، جميعهم لا يزالون مفقودين. وبعد استعادة القوات الحكومية الرمادي من داعش في ديسمبر/كانون الأول 2015، أخبر شخصان هيومن رايتس ووتش أنه في مارس/آذار 2016، اعتقلت كتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق، وكتائب جند الإمام آلاف العائلات السنية، التي فرّت عبر صحراء الجزيرة غرب بيجي وتكريت وسامراء، واحتجزتها في مخازن الأغذية في جنوب تكريت. وقال مصدر قابلته هيومن رايتس ووتش في مارس/آذار إنه كان قد تحدث لتوّه مع عضو ميليشيا اعترف بقيامه مع زملائه بإعدام عشرات الشبان السنة من منطقة غرب تكريت وسامراء.
ووفق “منظمة العفو الدولية”، دمرت قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان المنازل والقرى العربية بعد إعادة احتلال مناطق في محافظتيّ نينوى وكركوك في 2014 و2015، في انتهاك لقوانين الحرب. كما فرضت قوات الأمن العراقية، بما فيها الجيش والحشد الشعبي، فضلًا عن قوات البيشمركة، قيودًا على العرب السنة الذين فرّوا من داعش، وخاصة أولئك الذين حاولوا الوصول إلى بغداد والمناطق الواقعة تحت السيطرة الكردية.وقد زوّد عضو برلمان عراقي هيومن رايتس ووتش بقائمة لـ200 رجل من العرب السنة من محافظة الأنبار فرّوا من داعش. وقال إن قوات الحشد الشعبي اعتقلتهم خلال عام 2015، معظمهم على حاجز الرزازة، 40 كلم جنوب مدينة الرمادي في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.وأخبر رجل فرّ إلى الرمادي في مايو/أيار 2015 هيومن رايتس ووتش أنه اضطر لعبور 14 أو 15 حاجزًا طيارًا للميليشيات على طريق بغداد. وأضاف الرجل المقيم في مأوى موقت للنازحين في حي الأعظمية في بغداد، أن النازحين الآخرين في المعسكر أخبروه بالعديد من عمليات خطف لرجال سنة على تلك الحواجز. واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان تنظيم داعش وقوات الحشد الشعبي استخدموا الأطفال في صفوفهم، وقال رجل فرّ من الرمادي في مايو/أيار 2015 إنه عندما سيطرت داعش على المدينة، جنّدت الأطفال من سن السابعة بالقوة. وأضاف: “كل من كان عنده 4 أبناء، منح 2 لداعش؛ أما من كان لديه 2 أو 3 أبناء، فقدم واحدًا”. وفي أغسطس/آب 2015، قابلت هيومن رايتس ووتش طفلين تمكنّا من الفرار من معسكر تدريب لداعش، فيه أكثر من 340 طفلاً في تلعفر. قالا إن المعلمين يدربون الأطفال على الدراسات الدينية. أما الفتية الأكبر، 14 عامًا فما فوق، فيدربونهم على القتال في سوريا، حيث تستخدم داعش وغيرها الأطفال في القتال.
منظمة هيومن رايتس ووتش , القوات العراقية , البيشمركة , الحشد الشعبي , قوانين الحرب ,
