بيان صادر عن ائتلاف متحدون للاصلاح عن التطورات السياسية وما رافق عملية التغيير الحكومي المرتقبة
بيان صادر عن ائتلاف متحدون للاصلاح عن التطورات السياسية وما رافق عملية التغيير الحكومي المرتقبة
بيان صادر عن ائتلاف متحدون للاصلاح ...
بسم الله الرحمن الرحيم ...
أمام التطورات السياسية وما رافق عملية التغيير الحكومي المرتقبة ، وما يستوجبه الموقف المبدئي الرصين في التمسك بالصدق والصراحة ، يؤكد السيد أسامة عبد العزيز النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للاصلاح وباسم قيادة وجماهير متحدون على الأمور الرئيسية الآتية :
1. لا يمكن للسيد النجيفي وائتلاف متحدون أن يوافقوا على أي خروج عن الدستور والقوانين والنظام الداخلي لمجلس النواب ، بل يستنكرون أية محاولة للمساس بها ، ويدعون إلى ضرورة احترام هيئة رئاسة مجلس النواب ويؤكدون تأييدهم لها .
كما يدعو السيد النجيفي الكتل السياسية جميعها إلى اللجوء إلى الحوار الهادئ الذي من شأنه أن يقود إلى قرارات تتفق مع النظام الداخلي لمجلس النواب ، وتجسر العلاقة مع السلطة التنفيذية بما يحقق طموحات وإرادة الشعب العراقي الكريم ، بعيدا عن محاولات فرض الارادة أو تعطيل المعايير والأسس الديمقراطية المعتمدة ، وينبغي في كل الأحوال أن يعتمد الدستور كرابطة أساسية عليا .
2. يؤكد السيد النجيفي التزام ائتلاف متحدون بوثيقة الاصلاح الوطني كونها خريطة طريق تجمع العراقيين ، وتعيد التوازن المفقود ، وتحقق الخروج من الأزمات التي تعصف بالعراق ، ويدعو ائتلاف متحدون القوى التي لم توقع على الوثيقة إلى ضرورة التوقيع ومد الوثيقة بالزخم المطلوب لتحقيق الأهداف المرجوة منها وهي أهداف تتفق مع إرادة الشعب .
3. يؤكد ائتلاف متحدون أنه لم يرشح أية شخصية لأي منصب حكومي في الحكومة القادمة ، وما ارسل من أسماء إلى السيد رئيس مجلس الوزراء هي ترشيحات شخصية من السادة نواب تحالف القوى العراقية ، وهي لا تمثل موقف متحدون لأنه نأى بنفسه عن أي ترشيح .
4. يشدد ائتلاف متحدون ورئيسه السيد النجيفي على دعم حكومة السيد العبادي ، ويدعو إلى عقد جلسة في وقت يتفق عليه ، وإذا ما تعذر عقدها في مجلس النواب ، يمكن عقدها في أي مكان آخر ، إذ ينبغي أن تسود المعايير الديمقراطية ، وترجيح رأي الأغلبية ، مع احترام حقيقي للدستور والقوانين والنظام الداخلي .
كما يدعو الائتلاف إلى التدقيق بأسماء المرشحين للوزارة وفحص سيرهم الذاتية عبر عملية سلسة دون اكراه أو ترهيب ، أو أية محاولات يمكن أن تسيء إلى المعايير الديمقراطية .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
