مجلس الوزراء يؤكد على حماية المتظاهرين وضرورة احترام القانون وحماية الممتلكات الخاصة والعامة
مجلس الوزراء يؤكد على حماية المتظاهرين وضرورة احترام القانون وحماية الممتلكات الخاصة والعامة
.. والمضي بالاصلاحات ومحاربة الفساد ...
أكد مجلس الوزراء على حماية المتظاهرين وحقهم في التعبير السلمي وضرورة احترام القانون وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، كما أكد المجلس المضي بالاصلاحات التي اعلنها السيد رئيس مجلس الوزراء والالتزام بتنفيذها، ومحاربة الفساد والمفسدين.
وناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم التطورات الأمنية والانتصارات التي تحققها قواتنا البطلة والحاقها الهزائم المتلاحقة بداعش وضرورة ادامة الانتصارات وتركيز الجهود على المعركة واعادة الاستقرار والنازحين للمناطق المحررة، وبحث العديد من القضايا المطروحة على جدول اعماله.
حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون تعديل حدود مساحات الاراضي المعدة للسكن، واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه بحسب الاصول، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب، وفق الدستور مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس ايضا على إعادة تنسيب الموظفين من منسوبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المسيحيين العاملين في دوائر اقليم كردستان العراق بعد مباشرتهم في مقرات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ 1/1/2016، وتتحمل الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة راتب المنسب، وقيام الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء واعداد الموظفين المشمولين بهذا القرار حيث ظهرت العديد من الاختلافات في الاسماء مع القوائم المرسلة من الاقليم.
ودعما للقطاع الرياضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
وأقر مجلس الوزراء ايضا توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان قيام وزارة المالية بتسديد مساهمة جمهورية العراق في زيادة رأسمال الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(أكديما).
وأقر المجلس توصية اللجنة الاقتصادية بشان اعفاء الشركات الاجنبية التي توقفت عن ممارسة نشاطها بسبب احداث 2/8/1990 والتي تروم اعادة اعمالها في العراق وفتح مكاتبها وفروعها من تقديم البيانات المالية للسنوات من 1990 ولغاية تاريخ فتح الفرع او مكتب التمثيل وكذلك الحال بالنسبة للغرامات التأخيرية.
كما اقر مجلس الوزراء توصية وزارة الخارجية، بشان فتح قنصلية لجمهورية كوريا الجنوبية في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق(اربيل، والسليمانية، ودهوك)، مع احتفاظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية لدى جمهورية كوريا الجنوبية مستقبلا وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء
22 آذار 2016
