بعثة الأمم المتحدة في العراق تندد بخطف أحد موظفيها وقتله
بعثة الأمم المتحدة في العراق تندد بخطف أحد موظفيها وقتله
نيويورك ـ «القدس العربي»: أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بأشد العبارات مقتل عامر القيسي،أحد موظفيها العاملين في بلدة بعقوبة، والذي كان قد اختطف في نيسان/أبريل 2015، ولم يتم التحقق من وفاته سوى يوم الاثنين الماضي. ودعت البعثة السلطات العراقية إلى القيام بتحقيق شامل وشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة.
وكان عامر القيسي، وهو مواطن عراقي يعمل ممثلا للبعثة في محافظة ديالى، قد اختطف خارج مبنى المحافظة في مدينة بعقوبة بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2016. ويشتبه أنه اختطف على أيدي ميليشيات ناشطة في المنطقة. وكانت البعثة قد طلبت مرارا من المسؤولين العراقيين على كافة المستويات تحديد مكانه وضمان سلامته. وكرر الأمين العام للأمم المتحدة ذلك الطلب في عدة تقارير إلى مجلس الأمن منذ ذلك الحين.
وقد تم العثور في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بالقرب من بعقوبة على جثة لشخص مجهول الهوية تحمل آثار إعدام بطلق ناري، وقد قام المسؤولون المحليون بدفنها لاحقاً في 15 كانون الثاني/يناير 2016، إلاّ أن السلطات المحلية لم تفلح في تحديد هوية الجثة.
وفي 15 شباط/فبراير 2016 تحقق أصدقاء الموظف من خلال الصور من أن صاحب الجثة هو القيسي، ومن ثم أبلغوا البعثة بذلك. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، بعد تلقي البعثة تأكيدا بوفاة القيسي «إنه لنبأ مفجع لعائلة عامر وللبعثة وأسرة الأمم المتحدة ككل، فمقتله جريمة وحشية وجبانة. إننا ننعى فقده ونحيّي تفانيه».
وأضاف « أتوجه بأصدق التعازي الشخصية وتعازي البعثة لأرملة القيسي وأبنائه الثلاثة وأسرة القيسي عامة. إن مقتله خسارة لنا جميعاً».
وأعرب الممثل الخاص عن خيبة أمله العميقة إزاء عدم إحراز تقدم في القضية والنتيجة المؤسفة التي آلت إليها.
«على مدى تسعة أشهر، طلبنا تدخل الحكومة على الصعيدين المحلي والوطني ومن أجل ضمان عودته الآمنة إلى عائلته، وقد عبرنا عن قلقنا البالغ إزاء عدم احراز أي تقدم في تحديد مكانه وتحقيق إطلاق سراحه بأمان. إنني أشعر بخيبة أمل كبيرة لأن جهودنا ذهبت سدى ولم يتم الاستماع إلى مناشداتنا».
ودعا كوبيش إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في حادثتي الاختطاف والقتل. وأكد ضرورة قيام السلطات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة.
وبهذه المناسبة تود البعثة أن تذكر الحكومة العراقية بأن السلطات الوطنية تتحمل المسؤولية الرئيسية لحماية موظفي الأمم المتحدة الذين يخدمون داخل البلاد.
إن الفشل في حماية موظفي الأمم المتحدة وموجوداتها قد يكون له تأثيرعلى سيرعمليات الأمم في العراق.
