الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بوقف الإعدامات وسط انتقادات لأوضاع السجون العراقية
الاتحاد الأوروبي يطالب بغداد بوقف الإعدامات وسط انتقادات لأوضاع السجون العراقية
بغداد ـ «القدس العربي»: دعا الاتحاد الأوروبي العراق إلى إيقاف تنفيذ عقوبات الاعدام، في وقت يتعرض ملف المعتقلين والسجناء في السجون العراقية، إلى انتقادات من قبل قوى عراقية ودولية، جراء الخروقات والانتهاكات الكثيرة التي تسود فيها.
وقال الاتحاد في بيان له إنه يشجع السلطات العراقية على إيقاف عقوبة الإعدام.
وذكر البيان ان «الاتحاد الأوروبي يشجع العراق بقوة للإيقاف الفعلي لعقوبة الإعدام»، مضيفاً ان «عقوبة الإعدام غير مجدية لردع الجريمة».
وجاء البيان عقب مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم نهاية الشهر الماضي على الوجبة الثالثة من أحكام الإعدام لسجناء أدينوا بتهم مختلفة بينها الإرهاب دون تحديد عددهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، دعت رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إيقاف أحكام الإعدام، التي «يصدرها القضاء في محاكمات مسيسة تنتزع فيها اعترافات المتهمين بالتعذيب».
وقد انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أرشد الصالحي، الأوضاع داخل السجون الحكومية وعدم الاستجابة لطلباته المتكررة لمعرفة مصير بعض السجناء، مؤكدا «أن الأوضاع الإنسانية في المعتقلات في وضع لا تحسد عليه»، ومشيرا إلى « أن لجنته لم تستلم إجابات حول «مصير المعتقلين المجهولين».
ودعا في تصريح صحافي الحكومة إلى تفعيل قانون العفو العام، كاشفا أن «اللجنة حاولت تفعيل مشروع قانون ضحايا العدالة، الذي يتضمن تعويض الأشخاص المعتقلين لفترة طويلة، ويطلق سراحهم لعدم ثبوت التهم الموجهة إليهم. لكن الحكومة رفضت تشريعه».
وضمن السياق نفسه استضافت لجنة حقوق الإنسان النيابية، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، لمناقشته حول أوضاع السجناء في السجون العراقية والشكاوى عن الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وبحسب بيان اللجنة، قدم البيرقدار شرحاً مفصلاً عن واقع الموقوفين والمحكومين في جميع المحافظات العراقية»، مبينا ان «عدد المتهمين على وفق المادة 4 أرهاب بلغ (6187) تم الافراج عن 1203 والحكم على 284 منهم.
وأعترف بحسب البيان بأن «القضاء تسلم من مفوضية حقوق الإنسان أكثر من (4000) شكوى في مجال حقوق الإنسان».
واتهمت النائبة عن تحالف القوى العراقية نورة البجاري، السلطات العراقية بترك حسم ملف المعتقلين «الخطأ» من الأشخاص الذين ينتمون للطائفة السنية لمدة 10 سنوات.
وقالت في بيان لها، ان «ملف المعتقلين الذي يعترف القضاء العراقي بـ(الخطأ) في اعتقال كثيرين منهم وغياب دليل الاتهام، لم تتم دراسته على مدى السنوات السابقة من قبل الرئاسات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ولا حتى من قبل هيئة النزاهة».
واضافت ان «بقاء ملف المعتقلين مفتوحا منذ 10 سنوات دون معالجة على الرغم من تأثيراتها، هو دلالة على نقص الكفاءة في الأجهزة التنفيذية والقضائية لجهة تفسير القوانين وأساليب تطبيقها لأنه يتسبب سنويا بأخطاء قانونية تنتهك حرية المواطن دون محاسبة المسؤولين عن تكراره في بلد يحتكم إلى الدستور».
ورأت ان «سكان المحافظات الغربية يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية».
وإضافة إلى الانتقادات التي وجهها أعضاء البرلمان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان فإن منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وخبراء قانونيين انتقدوا بعض الإجراءات القضائية في العراق واعتبروها مخالفة للدستور.
وتشير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى وجود مخالفات عديدة في سجون العراق منها «الاحتجاز في مقرات الجيش والداخلية، واعتقال الكثير من المتهمين لفترات تصل إلى سنوات دون تهمة أو محاكمة، وعدم السماح بالاستعانة بالمحامين، ومنع زيارة المعتقلين من قبل ذويهم أحيانا، واستخدام التعذيب في انتزاع الاعترافات، والاستعانة بضباط الشرطة في التحقيق، في حين أن القانون حصر إجراءات التحقيق بالمحققين العدليين فقط».
وكانت إحصائية للمركز الدولي لدراسات السجون ومقره في بريطانيا، عن عدد السجناء في العالم، أفادت بأن العراق أحتل المرتبة 44 عالميا بـ42 ألفا و880 سجينا.
وكان وفد من لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أجرى في تموز/ يوليو 2015 في بغداد، التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الحكومية مع وفد من وزارة حقوق الإنسان العراقية.
وقد وجه الوفد الأممي الذي يضم عشرة خبراء برئاسة كلاديو غروسمان، مجموعة أسئلة عن أوضاع حقوق الإنسان في العراق وخاصة في السجون والمحاكم، منها ما يتعلق بعدم محاسبة مرتكبي التعذيب في السجون الحكومية، واستمرار سياسة التعذيب ضد المعتقلين، وعدم تقديم تعويضات لضحايا التعذيب، وصدور أحكام الإعدام بعد محاكمات تستغرق دقائق، ووجود سجون سرية.
