الحكومة تكتفي بسحب “القوانين المالية” لتعديلها بما يناسب الإصلاحات
الحكومة تكتفي بسحب “القوانين المالية” لتعديلها بما يناسب الإصلاحات
المدى برس/ بغداد - تراجعت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي عن قرار سحب جميع القوانين التي أرسلتها الحكومة السابقة إلى مجلس النواب بعد الاتفاق مع السلطة التشريعية على تحديد القوانين المراد تعديلها لتتماشى مع الإصلاحات الحكومية.
وكشفت اللجنة القانونية عن ارسال 15 مسودة قانون إلى الحكومة من أصل 200 تشريع تعكف اللجان البرلمانية على استكمال مراحل إقرارها.
وتتحدث اللجنة عن تفاهم وتقارب بين الحكومة والبرلمان لمنع عرقلة الدور التشريعي، عبر تقديم الحكومة لملاحظاتها على القوانين ذات الالتزامات المالية.
وقرر مجلس الوزراء، مطلع شهر أيلول الماضي، سحب مشاريع القوانين المرسلة إلى مجلس النواب من قبل الحكومة السابقة لإعادة مراجعتها وصياغتها".
ويقول النائب سليم شوقي، عضو اللجنة القانونية لـ(المدى)، إن "الحكومة الاتحادية طلبت في المدد السابقة من هيئة رئاسة مجلس النواب تزويدها بجميع القوانين الموجودة لديها ورأت حينها أن هذا الطلب لا يمكن التعاطي معه لأنه سيؤدي لإفراغ البرلمان من القوانين".
وأشار شوقي الى أن "مجلس النواب شكل لجنة صنفت بدورها القوانين الموجودة لدى السلطة التشريعية، والتي هي عبارة عن اتفاقيات ومعاهدات وقوانين تتضمن جنبة مالية وتصنف على أنها خلافية".
وأضاف النائب عن كتلة المواطن أن "هذه اللجنة البرلمانية اتفقت مع مجلس الوزراء على تحديد القانون المراد تعديله أو مراجعته من قبل الحكومة، وكذلك عدم إمكانية إرسال جميع القوانين الموجودة في البرلمان إلى الحكومة".
وأوضح عضو اللجنة القانونية إلى أن "اللجنة اتفقت أيضاً على إرسال القوانين، التي تتضمن تبعات مالية ولا تنسجم مع إصلاحات العبادي، وتمريرها إلى الحكومة". وأشار الى أن "البرلمان سيشرّع في المرحلة المقبلة قوانين مهمة عدة تعضد من عملية الإصلاح القضائية كتعديل قانون جهاز الادعاء القضائي والإشراف القضائي ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية".
ويقدر النائب سليم شوقي القوانين الموجودة في ادراج السلطة التشريعية بـ200 قانون. مبيناً أن عدد القوانين التي سحبتها الحكومة "لا يتجاوز الـ 15 قانوناً"، رفض الكشف عن تفاصيلها.
لكن عضواً آخر في اللجنة القانونية يقول إن "الحكومة سحبت 54 قانوناً من مجلس النواب"، مشيراً الى "وجود رأي في السلطة التشريعية يدعو للاستمرار بتشريع هذه القوانين المسحوبة".
ويقول النائب أمين بكر، عضو اللجنة القانونية، إن "هناك مشاريع قوانين وصلت إلى مراحل التصويت وبالتالي فإن مجلس النواب يرى ضرورة إكمالها وعلى الحكومة إعطاء المشورة وابداء الملاحظة بشأن أي قانون بدلاً من إعادته إليها مرة أخرى".
ويؤكد بكر، في تصريح لـ(المدى)، "وجود تفاهم وتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إرسال الأخيرة ملاحظاتها بشأن أي قانون للأخذ به من قبل اللجان البرلمانية الدائمة". ويعد أن هذا التفاهم منح البرلمان الضوء الأخضر للاستمرار بتشريع هذه القوانين.
أما المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، فيؤكد أن "القوانين التي طالبت الحكومة بسحبها، خلال الأشهر الماضية، ما زالت موجودة لدى البرلمان ولم ترسل إلى مجلس الوزراء".
ويقول المستشار صباح الكربولي، في تصريح لـ(المدى)، إن "مجلس النواب ماضٍ في تشريع هذه القوانين الموجودة في أدراجه وما زالت لجانه تعقد اجتماعاتها بغية تمرير هذه القوانين".
ولفت الكربولي الى أن "الحكومة كانت تريد من خلال سحب هذه القوانين، التي فيها جنبة مالية، تعديلها بما ينسجم مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق". كاشفاً عن "قيام البرلمان بإرسال لجنة إلى مجلس الوزراء لتحديد القوانين المراد تعديلها لكن الحكومة لم تحدد هذه القوانين".
ويتوقع المستشار البرلماني أن "الحكومة تراجعت عن قرارها السابق بسحب القوانين من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات والإضافات عليها".
