بغداد تطلب مساعدة اميركية لتحرير الأنبار والموصل
بغداد تطلب مساعدة اميركية لتحرير الأنبار والموصل
التغيير - دعا رئيس مجلس النواب العراقي، خلال اجتماع في واشنطن مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، الولايات المتحدة الى تكثيف دعمها للعراق لاستكمال تحرير الأنبار والبدء بتحرير نينوى. وخلال اجتماع عقده الجبوري مع بايدن، فقد تم اجراء بحث معمق لمستجدات الوضع السياسي العراقي بالاضافة الى الوضع الأمني خصوصًا ما يتعلق بمواجهة الارهاب وأهمية تكثيف الولايات المتحدة دعمها للعراق من اجل استكمال عمليات تحرير الانبار والبدء بعمليات تحرير محافظة نينوى الشمالية وعاصمتها الموصل، التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ اكثر من عامين، كما قال بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي تسلمته "إيلاف" اليوم. وناقش المسؤولان العراقي والاميركي ايضًا مجمل الاوضاع في المناطق العراقية المحررة من سيطرة داعش ومواصلة الجهود لأجل اعادة اعمارها وتأهيلها ودعم الاستقرار فيها من خلال استكمال اعادة النازحين اليها . وكان الجبوري وصل في السابع والعشرين من الشهر الماضي الى واشنطن في زيارة تلبية لدعوة تلقاها من جامعات أميركية ومؤسسات بحثية لوضع التصورات والأفكار حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق والمنطقة، بالاضافة الى بحث جملة من القضايا في مقدمتها مكافحة التطرف والقضاء على جذور الإرهاب. كما بحث الجبوري في وقت لاحق مع نظيره الأميركي بول رايان مجمل التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، اضافة الى سير العملية التشريعية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية المضي في إقرار القوانين التي تدعم المصالحة الوطنية لما لها من انعكاسات ايجابية على مجمل الأوضاع . وجاءت هذه المباحثات في وقت اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اليوم عن زيادة عدد قواتها العسكرية في العراق إلى 3870 جنديًا لتعزيز مهام التدريب وتقديم المشورة والارشاد للقوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش بعد أن كان آخر رقم اعلن عنه البنتاغون لعدد جنوده في العراق هو 3500 جندي، ما يعني ان الولايات المتحدة ارسلت مذاك 370 جنديًا اضافيًا الى هذا البلد. وتنحصر مهام هؤلاء العسكريين في التدريب وتقديم المشورة والمساعدة، ولكنهم لا يشاركون مباشرة في المعارك ضد التنظيم الجهادي. وهؤلاء الجنود بحاجة إلى اسناد من عسكريين آخرين هم حاليًا منتشرون في العراق، كما افاد مسؤولون اميركيون. من جهة اخرى، نشرت واشنطن في شمال العراق في الاسابيع الاخيرة وحدة جديدة من القوات الخاصة للمشاركة في الغارات الرامية إلى اعتقال أو قتل قادة في التنظيم الجهادي. ويصل عدد افراد هذه القوات الخاصة والجنود الذين يؤازرونهم إلى 200 جندي، ومن المرجح ان تواصل واشنطن إرسال مزيد من الجنود إلى العراق. الخلافات السياسية تعيق الاصلاحات وفي سياق منفصل، عزا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم انجاز الاصلاحات الهادفة الى انهاء الفساد الى الخلافات والنزاعات السياسية. جاء ذلك خلال اجتماع للعبادي مع رئيس واعضاء لجنة النزاهة البرلمانية، حيث تمت مناقشة الاجراءات المتخذة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والتعاون بين الحكومة والبرلمان في هذا المجال. كما تم بحث الازمة المالية والاستراتيجيات المتبعة من قبل الحكومة لتجاوزها . وقال العبادي خلال الاجتماع إن "بامكاننا تجاوز الازمة المالية من خلال التعاون في ما بيننا، وهناك اجراءات عديدة اتخذتها الحكومة"، لافتًا الى أن "الخلافات السياسية والنزاعات تؤدي الى توقف العمل وتؤثر سلبًا على المواطن". واشار الى ان "الفساد لديه عوامل تشجعه ومنها الروتين والبيروقراطية، وهناك مقاومة شديدة من الفاسدين لمشروع تبسيط الاجراءات لانه يقلل من الفساد". واضاف أن الفاسدين لديهم اذرع وامكانيات ويحاولون خلط الاوراق ومن الضروري ايقافهم، مشيرًا الى أن هناك فساداً آخر يتمثل بهدر المال العام. وعقب الاجتماع، قال رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي انه تم بحث حسم ملفات فساد كبيرة وتقديم مسؤولين كبار للقضاء وتوفير السيولة المالية ومناقشة عدد من المواضيع المهمة من أبرزها حسم ملفات فساد كبيرة وتوفير السيولة المالية للبلاد . واضاف الزوبعي أن لجنة النزاهة في مجلس النواب ناقشت مع المالكي ايضًا جملة من قضايا الفساد المستشري في البلد لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه عمل اللجنة باعتبار العام الحالي عام القضاء على الفساد المالي والاداري . واوضح انه تم كذلك بحث حسم ملفات الفساد الكبيرة، مشيراً إلى أن العبادي قد اكد استعداده الكامل لتقديم كافة انواع الدعم المطلوب لتفعيل عمل لجنة النزاهة النيابية، وبما يساهم في القضاء على الفساد واسترداد المال العام . يأتي ذلك في وقت يجري العبادي اتصالات لإجراء اصلاحات على حكومته بتغيير وزراء وإقصاء آخرين قبل ان يسحب البساط من تحت قدميه المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، الذي انذره معتمده احمد الصافي في خطبة جمعة كربلاء الاخيرة، مؤكدا عدم رضاه عن عدم جدية الاصلاحات واجراءات محاربة الفساد قائلاً بأنه يكتفي حاليًا بهذه الاشارة وسيكون له كلام آخر اذا استمر الوضع على هذا الحال. والاتجاه جارٍ الآن لإستبدال خمسة وزراء من مختلف المكونات أو ترشيق الحكومة الى 8 وزارات، وهو امر شاق يتطلب اقناع الكتل السياسية التي ترفض بشدة تجاوز ما تسميه بالاستحقاقات الانتخابية. ويبدو ان اول الوزراء الذين سيتم استبدالهم وزير المالية الكردي هوشيار زيباري الذي وصل الى لندن قبل ايام لإجراء فحوصات طبية في احدى مستشفياتها لمدة شهرين، فيما يوصف بأنه مرض سياسي. وتشير المعلومات الى انه سيتم استبدال زيباري بروز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء السابق، وهو شخصية كردية ايضًا ومن الحزب نفسه الذي يمثله، وهو الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. كما ان الوزير الثاني الذي تم الاتفاق على استبداله هو باقر الزبيدي وزير النقل القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم وتعيين وزير من التكنوقراط بدلاً عنه، وذلك لسوء ادارته وظهور فساد في مؤسسات وزارته. وبناء على ذلك، سيؤدي التغيير الوزاري المنتظر الى تقليص مجلس الوزراء الى 17 وزارة عبر دمج وزارة الصناعة بالتجارة والتعليم العالي بالتربية على الرغم من ضم وزارة العلوم والتكنولوجيا للأولى، اضافة الى دمج وزارة النقل بوزارة الاتصالات وضم المالية الى التخطيط.
