وسط أنباء متضاربة حول إجراء تغييرات حكومية واسعة
وسط أنباء متضاربة حول إجراء تغييرات حكومية واسعة
(الصباح الجديد) - نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، وجود نية لدى رئيس الحكومة حيدر العبادي لاستبدال بعض الوزراء أو دمج وزارات جديدة ، يأتي ذلك وسط انباء متضاربة بشأن عزم العبادي اجراء تغييرات واسعة في كابينته الوزارية. وقال الناطق الرسمي لرئيس الحكومة سعد ألحديثي ان "رئيس الوزراء حيدر ألعبادي لم يُصدر أي قرارات بشأن دمج أو إلغاء وزارات أو استبدال وزراء في هذه المرحلة كما لم تصدر أي حزمة جديدة من الإصلاحات لكن برنامج الإصلاح مستمر”. وأضاف الحديثي إن "الإصلاح مستمر وتم تشكيل لجنة تراقب عمل الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ورفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء عن هذه الوزارات والهيئات وتشخيص نقاط الضعف فيها للقيام بمعالجتها وإحداث إصلاح في عملها”. وأوضح إن "هناك لجنة أخرى أيضاً مشكلة من خبراء ومستشارين تعمل على تقييم ملاكات الدولة العليا من وزراء ودرجات خاصة وتقييم أدائهم وتحديد من الجيد أو غير الجيد ليتم استبدالهم”. وبين المتحدث باسم مكتب العبادي إن ” هنالك تقارير أيضاً تُرفع إلى رئيس الوزراء عن هؤلاء المسؤولين ورئيس الوزراء يعتمد هذه التقارير كأساس لإجراء الإصلاحات”.
ومن جانبه كشف ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب عن نية رئيس الوزراء حيدر ألعبادي إعلان حزمة جديدة من الإصلاحات تشمل إلغاء وزارات ودمج أخرى . وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون أبتسام الهلالي إن” رئيس الوزراء حيدر ألعبادي طبق سابقاً خطته للإصلاح بإلغاء وزارات ودمج وزارات أخرى وأنه الآن يعتزم إطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات تشمل تقليص عدد من الوزارات عبر إلغاء بعضها ودمج البعض الأخر ". وأضافت الهلالي إن” ألعبادي يعمل حالياً بتفويض من المرجعية والشارع العراقي والمواطنين والبرلمان للمضي بالإصلاحات التي هدفها نقل البلاد لواقع جديد عبر مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين”. وبينت ان "الإصلاحات الحقيقة هي ضرب الفاسدين بيدٍ من حديد لأنهم موجودون في كل مؤسسات الدولة فضلاً عن معالجة الترهل في الوزارات والدوام غير المنضبط لدى بعض القيادات الموجودة في مؤسسات الدولة”.
فيما كشف المجلس الأعلى الإسلامي في وقت سابق ، عن طرح ورقة إصلاحات جديدة تتضمن دمج وزارات من بين أمور أخرى، عاداً أن” من غير المعقول أن تكون الكابينة الوزارية العراقية أكبر من نظيرتها الصينية” وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي والمتحدث باسم كتلة المواطن النيابية، حبيب الطرفي، في بيان له إن "الحكومة أصبحت ملزمة بتطبيق الإصلاحات لاسيما بعد أن أكدت المرجعية الدينية على ذلك بعد مرور عام كامل من تنفيذها فضلاً عن استمرار الضغط الجماهيري بشأن ذلك”، "مشيراً إلى أن "المجلس قدم منذ مدة ورقة إصلاحات إلى الكتل السياسية وأعاد طرحها مجدداً بعد دعوة المرجعية بهذا الشأن تتضمن مجموعة مقترحات منها دمج الوزارات إذ ليس من المنطقي أن تكون في الصين 18 وزارة في حين في العراق 32 منها”. وأضاف الطرفي أن "الأزمة المالية فرضت بدورهاً أموراً لكن ذلك لا يعني أن تلغى وزارة ويتحول الوزير إلى عضو بمجلس النواب ويتم توزيع الموظفين على الوزارات الأخرى لأن ذلك يعد تخريباً كما حصل لوزارة البيئة في وقت يعاني العراق بيئة متعبة”، مبيناً أن” المجلس دعا في ورقته المقترحة لأن تكون الإصلاحات مجدية وتتماشى مع الواقع الذي يعيشه البلد”.
