مستشار العبادي الاقتصادي: الحكومة قادرة على الاقتراض من البنك المركزي شرط تبويبه بقانون
مستشار العبادي الاقتصادي: الحكومة قادرة على الاقتراض من البنك المركزي شرط تبويبه بقانون
المدى برس/بغداد - اكد مستشار مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، السبت، ان بمقدور الحكومة اقتراض جزء من اموال البنك المركزي للمساعدة في الازمة المالية، فيما اشترط ان يكون الاقتراض مبوبا بقانون.
وقال مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، إن "المادة 26 في قانون البنك المركزي نصت على منع البنك المركزي من اقراض الحكومة وهي مادة قاسية حيث وضع ردا على سياسات النظام السابق لكن في ظل ما يعيشه العراق اليوم وحاجته لسيولة مالية ممكن تعديلها بما يسمح من اقراض الحكومة جزءا من اموال خزينته".
واضاف صالح أن "هنالك الكثير من الدول عملت على هذا الشيء وهنالك نحو 50 مادة مشابهة للمادة (26) الموجودة في قانون البنك المركزي لكي تساعد الدولة في ازماتها المالية"، مشيرا الى أن "الاقراض لا يكون في اي وقت وانما عندما تكون الدولة بحاجة ماسة الى السيولة المالية".
وتابع المستشار الاقتصادي أن "الاقراض يجب ان يكون ليس من ميزانية العام الحالي وانما من ميزانية سنة سابقة وممكن ان يكون الاقتراض بنسبة 10% من العجز المالي في الميزانية العامة للبلاد او 15%، وحسب الاتفاق مع الحكومة او ان يكون الاقراض بنسبة 10% من اجمالي الانفاق للحكومة خلال العام الواحد ويجب أن تسدد خلال عام كما يمكن الاقراض بالعملة الاجنبية اذا كانت لدى الحكومة العراقية التزامات خارجية".
وشدد صالح أن "هذه الخطوة لا تمنع استقلال البنك المركزي لان ذلك سيكون بشكل محدود ومضمون بقانون وهذا القانون ممكن ان يجعل للبنك المركزي استقلال نسبي"، لافتاً الى أن "احتياطات البنك المركزي تأتي من الحكومة فمن غير المعقول عندما تحتاج الحكومة البنك المركزي يتخلى عنها لاسيما وان العراق يمر بظروف صعبة".
يشار الى ان عددا من القانونيين والنواب طالبوا بضرورة تعديل قانون البنك المركزي العراقي من اجل مساعدته الدولة العراقية في ازمتها المالية الحالية، عادين انه يمكن تعديل القانون بسبب ان فقراته لم تبوب في الدستور العراقي.
