الرئاسات الثلاث تشكل لجنة عليا للمصالحة تمهد لمرحلة ما بعد داعش ولا تستثني معارضي العملية السياسية
الرئاسات الثلاث تشكل لجنة عليا للمصالحة تمهد لمرحلة ما بعد داعش ولا تستثني معارضي العملية السياسية
صحيفة المدى - كشفت رئاسة الجمهورية عن تشكيل "لجنة عليا" للمصالحة الوطنية اتفقت على تشكيلها الرئاسات الثلاث في لقاءاتها الاخيرة. وتؤكد اللجنة انها ستقدم رؤية للمصالحة وصفتها بـ"الاعمق والأشمل" مما تداولته الدوائر الرسمية طيلة الاعوام الماضية. وتشدد اللجنة على ان مؤتمر المصالحة، برعاية الرئاسات الثلاث، سيقوم بدعوة شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية استعدادا لمرحلة ما بعد داعش. وتتحدث اللجنة عن الحاجة الى "متبنيات وافكار جديدة"، تتلاءم مع التحديات التي تواجه البلاد. وبدأت اللجنة العليا للمصالحة الوطنية أعمالها بصدور الأمر الديواني على أمل أن تقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثلاث في الثالث عشر من الشهر الجاري. وتتألف اللجنة العليا للمصالحة الوطنية من شيروان الوائلي وقحطان الجبوري كممثلين عن رئاسة الجمهورية، وخليل مخيف الربيعي وجعفر عبد الزهرة الحسيني كممثلين عن رئاسة الوزراء، وجابر الجابري وعدلي محمد عبد كممثلين عن رئاسة مجلس النواب. على ان يلحق بها ممثل السلطة القضائية في حال الانتهاء من تسميته في وقت لاحق، بحسب متحدث رئاسي.
لكن لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، التي تعكف منذ أشهر على الاعداد لمؤتمر برعاية رئاسة البرلمان، تنفي علمها باللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية. ويقول شيروان الوائلي، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية ، ان "رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء إتفقوا مؤخرا على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تأخذ على عاتقها كتابة منهاج محدد وخطة عمل تدور على تفعيل مضمون المصالحة الوطنية". ويوضح الوائلي ان "اللجنة العليا ستقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثلاث في 13 من الشهر الجاري وسيتضمن شرحا واسعا ومفصلا عن كيفية تفعيل المصالحة الوطنية وجدول أعمال المؤتمر وكذلك تحديد موعده". ويلفت المستشار في رئاسة الجمهورية إلى ان "الهدف الأساس من وراء المؤتمر هو تقوية العملية السياسية عبر مصالحة واسعة ستشمل شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية من أجل البدء بصفحة جديدة لما بعد تحرير المحافظات التي يسيطر عليها داعش". ويتابع الوزير السابق للأمن الوطني "نحتاج مصالحة مجتمعية واسعة وشاملة لمحو الآثار التي تسبب بها تنظيم داعش والتي سببت شرخا في النسيج المجتمعي لبعض المناطق وستقوم هذه اللجنة العليا وعبر متبنياتها بإعادة اللحمة العراقية وردم الفجوة الحاصلة". ويعترف الوائلي بان "لجنة المصالحة التابعة لمجلس الوزراء كان لها الدور الكبير في الفترات السابقة من خلال ملف الكيانات المنحلة والتي أيضا كان لها زيارات مناطقية لحل المشاكل هناك وكذلك تشكيلها للصحوات".
ويشدد مستشار رئيس الجمهورية على أن "ما نسعى له اليوم هو مصالحة وطنية شاملة لها بعد وطني عبر ما سنقدمه من ورقة للرئاسات الثلاث لتكون المنطلق الرئيس للمصالحة الوطنية"، مؤكدا ان "الأوضاع العراقية التي نمر بها تحتاج إلى متبنيات جديدة وأفكار تتلاءم مع التحديات التي نواجهها". وينوه الوائلي الى ان "الأمم المتحدة ستكون حاضرة في المؤتمر الى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وبعض الشخصيات السياسية لتفعيل مشروع المصالحة الوطنية". وعن مشروع المصالحة الوطني الذي طرحه مجلس النواب مؤخرا، أوضح المستشار الرئاسي ان "لجنة المصالحة البرلمانية هي لجنة مراقبة وبالتالي ستعمل بالتنسيق معنا لإنجاح عمل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية"، داعيا الجميع الى تفعيل المصالحة "بما يضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية". ويؤكد بان المشروع الجديد هو "أشمل وأوسع" من المشروع الذي تبناه النائب السابق لرئيس الجمهورية اياد علاوي. ورفض الوائلي الكشف عن تفاصيل المشروع الرئاسي، ولا الشخصيات والجهات التي سيتم دعوتها للمشاركة في أعمال المؤتمر المزمع عقده في وقت لاحق من العام الحالي. واكتفى بالقول إن "هناك شخصيات سياسية ستكون ضمن أولويات اللجنة العليا للمصالحة الوطنية". يأتي هذا بالتزامن مع مساعي تقوم بها لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، منذ أكثر من شهرين، لاتمام التحضيرات لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب. وينفي النائب محمد ناجي، عضو لجنة المصالحة البرلمانية، علم لجنته بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطني من قبل رئاسة الجمهورية، مؤكدا بالقول"لم نبلغ بهذا الموضوع". وأضاف ناجي ، ان "مؤتمر الحوار الوطني الذي ستعقده لجنة المصالحة البرلمانية سيكون بداية الفصل التشريعي المقبل". واستدرك بالقول "لكن هذه التطورات التي تتبناها رئاسة الجمهورية لا نعلم بها".
