المالية النيابية تكشف عن مواد الموازنة الحالية المطعونة من قبل رئاسة الوزراء
المالية النيابية تكشف عن مواد الموازنة الحالية المطعونة من قبل رئاسة الوزراء
المعلومة /خاص/.. كشفت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن الفقرات المضافة الى الموازنة المالية والمطعون بها من قبل الحكومة العراقية، فيما وصفت الطعن الحكومي تجريداً لصلاحيات مجلس النواب وتجاوزاً على الدستور.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء قرر الطعن بجميع المواد المضافة الى الموازنة المالية للعام الحالي من بينها الغاء فقرة تحديد السيارات الخاصة بالرئاسات الثلاث الى خمس سيارات و تخفيضات المستلزمات الرأسمالية والاستقطاعات 3% ومنحها للحشد الشعبي، فضلاً عن إلزام الموظف بتكاليف صيانة السيارات ونفقات الوقود الخاصة”, مبيناً أن” جميع المواد المذكورة تم إلغاءها من الموازنة المالية الحالية”.
وأضافت أن “هنالك مواد اخرى طعنت بها الحكومة العراقية ابرزها الغاء فقرة تخفيض الدرجة الوظيفية لمدراء مكاتب الرئاسات الثلاث من وزير لمدير عام، بالاضافة الى الغاء دور مجلس النواب بشأن مناقشة ومراجعة الاقتراض المالي الخارجي قبل منح الموفقة لمجلس الوزراء”، معتبرةً طعن الحكومة العراقية بـ” فقرات الموازنة المالية للعام الحالية خرقاً لمواد الدستور وتجريد مجلس النواب من وظيفته التشريعية”.
