إصلاح برلماني مرتقب يعدّل النظام الداخلي لتسريع عجلة التشريع وتغيير رؤساء “اللجان السيادية”
إصلاح برلماني مرتقب يعدّل النظام الداخلي لتسريع عجلة التشريع وتغيير رؤساء “اللجان السيادية”
المدى برس - يعتزم مجلس النواب، مطلع شباط المقبل، تقديم إصلاحات جديدة تطول نظامه الداخلي بما يؤمن له إقرار القوانين بطريقة بعيدة عن التوافقات السياسية. ويسعى التعديل الى إلغاء القراءة الثانية لجميع القوانين، والاكتفاء بالنقاشات داخل اللجنة المعنية، وتحديد جداول زمنية لتمرير كل قانون.في هذه الإثناء تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية ان الإصلاحات المرتقبة ستسرع من عملية إقرار القوانين، كاشفة عن أن الإصلاحات تتضمن تغيير رؤساء 6 "لجان سيادية". وكانت (المدى) كشفت، قبل أكثر من شهر، الإصلاحات البرلمانية المطروحة للنقاش في اجتماعات الكتل السياسية مع هيئة مستشاري البرلمان. وتداولت الاجتماعات مقترحات لتسريع عملية التشريع في مجلس النواب، عبر إعداد ملخصات للقراءة الأولى والثانية لمشاريع القوانين دون القراءة الحرفية لبنود التشريعات. ويقول صباح الكربولي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ان "هيئة رئاسة مجلس النواب ستطرح التعديلات التي أجرتها على النظام الداخلي بعد نهاية عطلة الفصل التشريعي على مجلس النواب". وأضاف الكربولي، ان "ما نريده عبر هذه التعديلات هو تفعيل البرلمان بشكل يتناسب مع إقرار القوانين في السلطة التشريعية بما يراعي السرعة الممكنة للنهوض بالواقع السياسية والاقتصادي والأمني للدولة العراقية " . وأوضح مستشار رئيس البرلمان ان "من أهم التعديلات المتفق عليها هو إلغاء القراءة الثانية لكل القوانين، والاكتفاء بعرض المشروع أو مسودة القانون للقراءة الأولى في جلسة البرلمان، ثم يأتي دور اللجنة المعنية لتعقد جلسات ونقاشات وحوارات مع الكتل السياسية في مكاتبها الخاصة وإجراء التعديلات ثم بعد ذلك تقوم بعرضها للتصويت مباشرة ". وأضاف الكربولي بالقول ان "التعديلات شملت أيضا نقاط النظام التي ستكون محصورة في الموضوع المطروح للنقاش"، مشيرا الى ان "النظام الداخلي الجديد للبرلمان سيلزم لجانه الدائمة بإعداد تقارير تقويمية شهرية تتضمن القوانين الجاهزة للقراءة الأولى أو التصويت عليها".
ويقول المستشار القانوني ان "القصد من هذه التقارير، التي سترفعها اللجان إلى هيئة رئاسة مجلس النواب التي ستبلغ بدورها النواب بطرحها للقوانين، لكي يتسنى للنائب المعرفة المسبقة بما يتضمنه جدول أعمال كل جلسة". ويلفت المستشار صباح الكربولي إلى أن "التعديلات تتضمن تحديد أوقات معينة لتمرير القوانين وعدم ترك القوانين للتوافقات السياسية"، منوها الى ان "التوافقات تكون دائما مفتوحة وأدت الى تعطيل الكثير من القوانين المهمة كقانون المحكمة الاتحادية والنفط والغاز اللذين تأجلا منذ الدورتين السابقتين". ويمضي الكربولي بالقول "من القضايا التي ستطرأ على النظام الداخلي هو تشكيل لجان خاصة تطلع المؤسسات ووزارات الحكومة بكل التعديلات التي ستجريها على القوانين التي تهم هذه الوزارة أو المؤسسة، من أجل تفادي موضوع الطعون بالقوانين والوصول إلى أفكار مشتركة وموحدة". ويلفت مستشار رئيس البرلمان إلى ان "من جملة التعديلات التي ستقدمها هيئة رئاسة مجلس النواب هي تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين تكون مهمتها الاجتماع مع الكتل السياسية التي لديها اعتراضات على بعض القوانين وتقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية". ويؤكد المستشار البرلماني قدرة هذه اللجنة على تقديم الحلول لتمرير القوانين الخلافية، مبينا ان الإصلاحات "ستتضمن تشكيل فريق من القانونيين يتواصل مع الحكومة للاطلاع ومراجع أي قانون قبل إرساله الى البرلمان". ويكشف الكربولي عن تفاهمات لتشكيل فريق مشترك من الخبراء القانونيين في الحكومة والبرلمان لمراجعة كل القوانين المراد أقرارها في مجلس الوزراء من أجل التغلب على كل المعوقات والمشاكل التي تعترض تمرير التشريع برلمانيا". ويرى المستشار البرلماني أن التعديلات المزمع إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب تأتي في إطار حزمة إصلاحات تنوي هيئة رئاسة البرلمان تقديمها بداية شهر شباط المقبل. بالمقابل تؤكد اللجنة القانونية وجود نية برلمانية لتقديم حزمة الإصلاحات بعد نهاية عطلة الفصل التشريعي الحالي.
ويقول النائب كاظم الشمري ان "الإصلاحات التي سيشرع بها مجلس النواب تتضمن وضع حلول لتسريع تمرير القوانين وكذلك تغيير بعض رؤساء اللجان". وأضاف الشمري "ما يهمنا هو أداء اللجان البرلمانية وتعاملها مع القوانين التي بات الكثير منها معطلا بسبب الخلافات"، مؤكد أن "الفصل التشريعي المقبل سيتضمن أيضا استبدال رؤساء اللجان السيادية ونوابها ومقرريها". وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب إتفقت مع رؤساء الكتل السياسية على إدارة اللجان البرلمانية السيادية بشكل دوري كل سنتين بحسب المكونات. ويلفت النائب عن الوطنية الى ان "عدد اللجان التي سيتم تغيير رؤسائها تصل إلى 6 لجان بينها لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية والمالية والقانونية"، لافتا إلى أن "التغييرات ستكون بشكل تدريجي".
