مجلس الوزراء يوافق على تعديل الموازنة ويشدد على ضرورة تشريع تعديل قانون دعاوى الملكية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل الموازنة ويشدد على ضرورة تشريع تعديل قانون دعاوى الملكية
المدى برس / بغداد - وافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 المرسل الى مجلس النواب، وفيما لفت الى ضرورة تعديل مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية من قبل البرلمان، أكد احالة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية على التقاعد بطلب منه.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016".
وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة على ضرورة تشريع مجلس النواب العراقي التعديل الأول لمشروع قانون هيئة دعاوى الملكية وقم {13} لسنه 2010 ، الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم {16} لسنه 2014 انسجاماً مع خطط الإصلاح وتوجهات الحكومة العراقية في الترشيق الإداري ومكافحة الفساد".
وتابع البيان أن "مجلس الوزراء قرر إحالة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية طه ياسين محمد على التقاعد حسب طلبه".
