متحدّث باسم العبادي: إصلاحات جديدة تتضمن ترشيقاً وزاريّاً وماليّاً... وتلافي الأخطاء السابقة
متحدّث باسم العبادي: إصلاحات جديدة تتضمن ترشيقاً وزاريّاً وماليّاً... وتلافي الأخطاء السابقة
المدى برس/ بغداد - يلمّح رئيس الحكومة حيدر العبادي منذ أيام لإطلاق حزمة جديدة من الإصلاحات ستركّز على ترشيق آخر للحكومة والمناصب الإدارية وضغط أكبر للنفقات بحسب متحدث حكومي.
في هذه الاثناء لايجد شركاء للعبادي جدوى من طرح قائمة جديدة من الاصلاحات بعد فشل رئيس الوزراء في تأمين اغلبية بمجلس النواب لتمرير الحزم السابقة.
وتجد قوى سياسية أخرى مثل الكرد بأن رئيس الحكومة لن يغامر مرة اخرى بطرح إصلاحات، وسيعمل على الحوار وكسب مؤيدين لتنفيذ القرارت السابقة.
بدورها تطلب أطراف سنيّة من العبادي تعديل إجراءاته السابقة للتقرب من الشارع الغاضب بدلا من الحديث عن إصلاحات جديدة.
وأقر مجلس النواب، في آب الماضي، بالإجماع حزمة الإصلاحات الأولى المقدمة من رئيس الوزراء. وتراجع البرلمان، مطلع تشرين الثاني الجاري، عن "التفويض" الذي منحه للحكومة، بعد صدور قرارات اعتبرت مخالفة الدستور وتجاوزت على مهام السلطة التشريعية.
إصلاحات لتخطّي الأزمات
ويقول سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان "الإصلاحات لن تتوقف وقد تشمل في الايام المقبلة ترشيقا حكوميا جديدا وتقليص الترهل في النظام الادراي فضلا عن ترشيد النفقات".
واوضح الحديثي في اتصال مع (المدى) ان "اللجان التي شكلها العبادي لدراسة وضع الوزارات والمؤسسات الحكومية قد ترصد اخطاء وستكون قاعدة لإطلاق اصلاحات جديدة لتغييرها.
وتابع المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء قائلا ان "الحكومة لن تتراجع بكل الاحوال عن الاصلاحات التي اعلنت عنها، لأنها الطريق الوحيد والسليم لتجاوز الازمات المالية والامنية التي تمر بها البلاد".
ونشر رئيس الوزراء نهاية الاسبوع الماضي، على حسابه الرسمي في تويتر وفيسبوك، جداول بحزمة الاصلاح الاولى الى جانب الاوامر الحكومية التي صدرت لتنفيذها.
ويظهر الجدول صدور 5 توجيهات من قبل رئيس الوزراء، في 27 آب الماضي، تخص تقليص وإعادة هيكلة حمايات المسؤولين.
كما كشف عن صدور أمر ديواني في 13 آب لإلغاء مناصب نواب الرئيس، فضلا عن قرارات اخرى صدرت بكتب رسمية تخص مراقبة الوزرات وإلغاء بعض المناصب، ومعالجة التهرب الضريبي، وحل مشكلة الكهرباء.
ويلفت سعد الحديثي الى ان "إظهار هذه الجداول بمثابة رسالة الى الرأي العام بان الحكومة لم تتردد في تنفيذ الاصلاحات"، مؤكدا ان "كل مفاصل الدولة معرّضة لإعادة التقييم وليس بعيدة عن الاصلاح".
وينتقد التحالف الوطني رئيس الوزراء لعدم استشارته في تعيينات المناصب الحساسة. كما اثار العبادي غضب جناح الحشد الشعبي في البرلمان مؤخرا بعد تقليص اعداد المتطوعين في الموازنة وتخفيض رواتبهم.
المشاورات قبل التغييرات
ولايتفق النائب حبيب الطرفي، عضو كتلة المواطن وهي ابرز شركاء العبادي، مع قرب طرح رئيس الوزراء اصلاحات جديدة. ويقول "في النهاية ستأتي تلك الاجراءات الى البرلمان وسنرى ماذا تحمل".
واشار الطرفي في حديثه لـ(المدى)، الى ان "طرح اصلاحات جديدة يتطلب تنسيقا عاليا بين من يعلن الاصلاحات ومن ينفذها ومن يعطيها الشريعة". في إشارة الى فتح الحوار بين الحكومة والكتل السياسية التي ستصوت على تمريرها في مجلس النواب.
ويؤكد عضو كتلة المواطن ان "على العبادي استثمار الاجواء الايجابية الآن بين القوى السياسية وان يفتح حوارا موسعا للحصول على التأييد".
وتسربت انباء الاسبوع الماضي عن مساعٍ يبذلها رئيس الوزراء العبادي لتشكيل جبهة واسعة من الحلفاء التقليديين لتمرير إصلاحاته، وتمكنه من إخماد التصعيد الذي واجهه من اطراف سياسية مختلفة.
ورغم غموض تفاصيل حراك رئيس الوزراء إلا انه ساهم الى حد كبير في تراجع لغة الانتقادات ضد رئيس الحكومة.
دعم الإصلاحات السابقة
بدورها تقول النائبة آلا طالباني، رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان، "لا اعتقد ان العبادي سيقدم اصلاحات جديدة"، لكنها رجحت ان "رئيس الوزراء يبحث عن الدعم الآن".
وتلفت طالباني، في تصريح لـ(المدى)، الى ان "رئيس الوزراء اصطدم مع الشارع الذي لم يرض على اصلاحاته التي لم تقدم له مشروعا خدميا واحدا".
وتؤكد رئيس كتلة الوطني الكردستاني ان "امام العبادي مصاعب كبيرة ستواجهه خلال الفترة المقبلة بسبب شحّ الإيرادات في موازنة 2016 وعدم تقديم الفاسدين للمحاسبة، والذي وعد بتقديمهم الى القضاء".
وتكشف طالباني عن "امتعاض شديد من اطراف شيعية عن إجراءات العبادي وانتقادات حادة وجهها السنّة لرئيس الحكومة بسبب ما اعتبروه عدم الاهتمام ودعم النازحين"، مشيرة الى أن "هذا الامر من اولويات تحالف القوى الذي يحاور العبادي على مجموعة متطلبات ابرزها قضية الهاربين من داعش".
بالمقابل تقول رئيس حزب طالباني بأن "الكرد ايضا لايعرفون وضعهم في الحكومة. مازالت قضايا النفط ورواتب البيشمركة والمناطق المتنازع عليها معلّقة".
وترجّح النائبة الكردية ان "العبادي سيتجه للحصول على تأييد اوسع لتمرير إصلاحاته السابقة وانه لن يقدم جديدا".
وتحرك رئيس الوزراء ليعقد لقاءً نادراً مع اطراف التحالف السني في نفس اليوم من تصويت البرلمان على التمسك بصلاحايته التشريعية وبعد زيادة الخلافات داخل حزب الدعوة. اعقب هذا الاجتماع زيارة مفاجئة قام بها العبادي الى النجف، الاسبوع الماضي، التقى خلالها بمراجع الدين باستثناء السيستاني.
ملفّات تهريب العملة
ويقول النائب محمد الكربولي، القيادي في تحالف القوى، ان "الحكومة تتعرض لضغط كبير في تحقيق اصلاحات تمس حياة المواطنيين".
ويشير الكربولي، في حديث لـ(المدى)، الى ان "اصلاحات العبادي السابقة اتهمت بانها تقشفية وليست جذرية"، واضاف "عليه اليوم ان يبرهن عكس ذلك بحزمة جديدة من الاجراءات".
ويلفت رئيس كتلة الحل الى ان "رئيس الحكومة امامه ملفات فساد مفتوحة وجاهزة مثل تهريب ملايين الدولارات التي كشفتها (المدى) عبر وثائق الراحل أحمد الجلبي".
وأكد الكربولي ان "هذا الملف موجود لدى القضاء والمرجعية الدينية والبرلمان ومؤسسة (المدى)، وكشفه سيحقق للعبادي قفزة نوعية في طريق الاصلاحات".
ويجد عضو اتحاد القوى، الذي تحاور كتله رئيس الحكومة للدخول في جبهة موسعة، بان "رئيس الوزراء عليه اجراء تعديل على الاصلاحات السابقة لكسب الجمهور الغاضب". ويقترح "زج التكنوقراط في الحكومة ويحدث مزيجا بين السياسيين والمستقلين في الوزارات لإحداث تغيير في ادارة الدولة".
