الدفاع النيابية : لا نمتلك معلومات عن سحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام
الدفاع النيابية : لا نمتلك معلومات عن سحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام
المدى برس/بغداد ... أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عدم امتلاكها معلومات عن سحب الحكومة لتقرير لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل من الادعاء العام، وفيما بينت أنها ستتابع الموضوع بعد عطلة عيد الأضحى ، لم تستبعد تعرض الادعاء العام
لضغوطات بهذا الشأن. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حنين القدو إنه "لا يمتلك معلومات بخصوص الانباء التي تحدثت عن سحب الحكومة لتقرير لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل من الادعاء العام". اضاف قدو وهو عضو أيضا في لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل أن "لجنته ستتأكد من صحة هذه المعلومات بعد استئناف مجلس النواب جلساته
عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك"، مشيرا إلى أن "اللجنة البرلمانية أنتهى دورها بعد كتابة التقرير النهائي عن سقوط الموصل وتسليمه إلى الادعاء العام". وأوضح قدو أن "اللجنة قد تتابع بصورة غير مباشرة هذا الملف لان اللجنة لا تمتلك الحق الدستوري في متابعة أعمال الادعاء العام باعتباره سلطة قضائية مستقلة وليس لدينا سلطه عليه". ولم يستبعد قدو أن "يتعرض الادعاء العام لضغوطات من قبل بعض الاطراف حول ملف سقوط الموصل"، مطالبا الأدعاء العام بـ"البدء بدراسة التقرير والتأكد من تفاصيله والادلة المقدمة لاتخاذ الاجراءات القانونية". ولفت قدو إلى أن "بقاء التقرير فوق رفوف الادعاء العام واهماله سيثير الكثير من الاسئلة من قبل السلطة التشريعية ومنظمات المجتمع المدني والشعب العراقي". من جانبه ، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك "عدم امتلاكه معلومات تؤكد او تنفي تلك
الانباء"، مشيرا إلى أنه "سمع من وسائل الاعلام خبر سحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام".
لجنة الأمن والدفاع النيابية , سقوط مدينة الموصل , تقرير لجنة التحقيق , الادعاء العام ,
