قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة يحظر المناصب السيادية على 14 فئة
قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة يحظر المناصب السيادية على 14 فئة
صحيفة المدى / حددت مسودة من قانون "التخلي عن الجنسية المكتسبة" اربع عشرة فئة يحظر عليها تولي المناصب السيادية في حال تمتعها بجنسية دولة غير الجنسية العراقية. وتنص المادة 1، من المسودة ، على ما يلي" على كل عراقي يتولى منصبا سياسيا او امنيا رفيعا التخلي عن اي جنسية اجنبية مكتسبة". وتتولى المادة 2 من القانون توضيح "المناصب السيادية او الامنية الرفيعة"، والمشمولة بنص المادة الاولى، بينها: رئيس مجلس النواب ونائباه واعضاء المجلس، ورئيس الجمهورية ونوابه، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، محافظ البنك المركزي، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى. بالاضافة الى السفراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، والمدراء العامون فما فوق في الجيش وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية وجهاز المخابرات". وتنص المادة 3، من القانون، على تقديم الفئات المذكورة "تعهدا خطيا الى وزارة الداخلية يعلن فيه عدم اكتسابه جنسية اخرى او تخليه عن اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية، ويتحمل التبعات القانونية في حالة ثبوت مخالفته لاحكام القانون". وكانت اعتراضات سياسية اضطرت مجلس النواب الى رفع قانون "التخلي عن الجنسية المكتسبة" من جدول اعمال جلسته التي عقدت في 13 من آب الماضي للتصويت على حزمة اصلاحات رئيس الوزراء. وتنص المادة (18/رابعاً) من دستور جمهورية العراق على منع من يتولى منصباً سيادياً او امنياً رفيعاً اي جنسية مكتسبة غير الجنسية العراقية ولغرض بيان المناصب السيادية والامنية الرفيعة.
وفي هذا السياق، يقول النائب محسن السعدون، نائب رئيس اللجنة القانونية، ان "قانون مزدوجي الجنسية دستوري وبالتالي على هيئة رئاسة مجلس النواب عرضه للقراءة الثانية في مجلس النواب من أجل تشريعه".واضاف السعدون، في تصريح لـ(المدى)، انه "في حال تشريع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة ستتضح الصورة للجميع من هو المسؤول الذي يمتلك جنسية أجنبية والذي يجب عليه التخلي عنها وفق ما نص عليه القانون". الى ذلك تقول النائبة نهلة الهبابي، عضو ائتلاف دولة القانون، ان "لجنة الهجرة والمهجرين المعنية بقانون مزدوجي الجنسية تسلمت الكثير من مقترحات الكتل السياسية من اجل تضمينها في مسودة هذا القانون". واضافت الهبابي، في تصريح لـ(المدى)، بالقول "لا علم لنا بأعداد المسؤولين ممن يحملون جنسية أجنبية لكن بعد تشريع القانون سيقوم رئيس الحكومة بمخاطبة جميع دوائر ووزارات الدولة العراقية لتزويد الحكومة باسماء موظفيها الذين يمتلكون الجنسية المكتسبة". ويقول النائب فائق الشيخ علي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية ، ان "الدول المتحضرة تقر قوانين لمزدوجي الجنسية من مواطنيها لكن بعض الدول تمنع ازدواج الجنسية وتخير مكتسبيها بين جنسيتها الأصلية وبين الجنسية المكتسبة". واضاف الشيخ علي ان "الدستور العراقي لن يسمح لمزدوجي الجنسية بتبوؤ وتولي أي منصب سيادي أو امني رفيع". وكشف عضو التحالف المدني عن "وجود 68 وزيرا سابقا متهمين بالسرقة والفساد والجرائم المالية ثمانية منهم يحملون الجنسية الأجنبية والبقية لايحملون أي جنسية أخرى ويكتفون بالعراقية فقط". واشار عضو اللجنة القانونية الى ان "هولاء الوزراء الثمانية هربوا من العراق أما البقية فلم تتم محاكمتهم"، مؤكدا ان "الخلل ليس بعدم وجود قانون لمزدوجي الجنسية بل ان الخلل يعود للأداء". وتساءل الشيخ علي "لماذا لم تتم محاكمة ستين وزيرا فاسدا لا يمتلك الجنسية الأجنبية ولا دولة تدافع عنه أو تحميه؟"، داعيا إلى "اقرار قانون مزوجي الجنسية الذي يحظر تولي مزدوجي الجنسية للمناصب العليا".
