حزب متحدون يهيب بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور ، وبكل القوى السياسية بالإسراع في معالجة ملف قانون العفو العام ، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام ، واحالتها إلى التحقيق مجددا ثم عرضها إلى

حزب متحدون يهيب بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور ، وبكل القوى السياسية بالإسراع في معالجة ملف قانون العفو العام ، وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام ، واحالتها إلى التحقيق مجددا ثم عرضها إلى

حزب متحدون

حزب متحدون يهيب بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور، وبكل القوى السياسية بالاسراع في معالجة ملف قانون العفو العام ، وتجميد تنفيذ أحكام الاعدام،واحالتها إلى التحقيق مجددا ثم عرضها إلى المحاكمة . وبذلك نكون قد انتصرنا جميعا للعدل وحماية حقوق المواطن

بيان رقم (81) صادر عن حزب متحدون
بسم الله الرحمن الرحيم
حين تتكاثف الأزمات كالغيوم ( المحلية منها أو الدولية ) تبرز الحاجة ، وتتفتق العقول بحثا عن حلول تعالج أو ترمم هذه الأزمات وصولا إلى مرحلة أخرى يكون فيها التفاهم سيدا ، والثقة ميدانا ، والحماس في خدمة الوطن قيمة عليا .
تحدث حزب متحدون بلسان أمينه العام السيد أسامة عبد العزيز النجيفي مرارا ، والتقى قادة البلد بهدف الوصول إلى قناعات مشتركة للبدء أولا بمعالجة القضايا الإنسانية الأساسية ومنها حرية المواطن وطريقة التعامل معه بما يحقق العدالة ، ويعرف الجميع أن الظروف الاستثنائية التي عاشها البلد في محاربة الإرهاب والانعكاسات الكارثية التي خلفها تنظيم داعش الإرهابي ، كل ذلك لم يوفر ظروفا إنسانية وقانونية عادلة في التعامل مع الموقوفين والسجناء من أبناء شعبنا ، بل أن المخبر السري والتعذيب وعدم توفر المهنية والأحقاد فعلت فعلها في اصدار أحكام بالاعدام على مواطنين كل ذنبهم أنهم كانوا ضحية ظروف لم تتوفر فيها القدرة على الفرز أو التحقق ..
إلى ذلك ، نبهنا مرارا ، وأشرنا إلى تأثيرات هذا الأمر وانعكاساته السيئة ، ومع ذلك لم تتخذ أية اجراءات حاسمة لتعيد الحق إلى نصابه ويتنفس البلد برئة متعافية .
بأسف نقول بأن قانون العفو العام لم يصدر ، وبقي يعاني من قصر النظر وغياب الإرادة الوطنية ، وازدادت وتيرة تنفيذ الأحكام بصورة تؤشر غياب المسؤولية تجاه العدالة .
إن حزب متحدون يهيب بالسيد رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور ، ويهيب بكل القوى السياسية بالاسراع في معالجة هذا الملف الخطير ، وتجميد تنفيذ أحكام الاعدام ، واحالتها إلى التحقيق مجددا ثم عرضها إلى المحاكمة . وبذلك نكون قد انتصرنا جميعا للعدل وحماية حقوق المواطن .


شارك الموضوع ...

كلمات دلالية ...

لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.