العبادي ينفي المطالبة بـ ” حل البرلمان واعلان حكومة الطوارئ ”
العبادي ينفي المطالبة بـ ” حل البرلمان واعلان حكومة الطوارئ ”
وردنا / نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، وفيما اشار إلى عدم إمكانية ذلك من دون موافقة رئيس الجمهورية، أكد أن المؤسسات الدستورية هي الراعية للإصلاح والدستور هو المعتمد بإجراء أي تغيير يطالها.
وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تداولت إرسال رئيس الحكومة، كتاباً لرئاسة البرلمان يدعو فيه لحل المجلس وتشكيل حكومة طوارئ.
وقال المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي، إن "رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، لم يطالب بحل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، لأن ذلك لا يمكن أن يمر إن لم يكن مشفوعاً بموافقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم"، مبينا أن "الإطار الدستوري يحكم الإصلاح التي ينفذها رئيس الحكومة، لأن المؤسسات الدستورية هي الراعية لتلك العميلة التي تتم بموجب الآليات الدستورية".
وأضاف الحديثي، أن "حل البرلمان، ينبغي أن يتم من خلال وسيلتين، بحسب الدستور، والأطراف السياسية كلها ملتزمة بذلك"، مشيرا الى أن "الأولى تتمثل بتقديم طلب من ثلث أعضاء البرلمان لحل المجلس، وليس إلغاءه، ليتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة".
وأوضح المتحدث الحكومي، أن "الموافقة على حل البرلمان تستوجب قيام رئيس الجمهورية خلال 60 يومياً بالدعوة لانتخاب برلمان جديد"، لافتا الى أن "الآلية الثانية تتضمن تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية، وإرساله للبرلمان للتصويت عليه".
وكانت الرئاسات الثلاث، أبدت، أمس الثلاثاء،(الأول من ايلول 2015 الحالي)، دعمها للإصلاحات التي تحقق مصلحة الشعب العراقي، وأشادت بالعمليات العسكرية التي تنفذ في مناطق متفرقة من البلاد، وفي حين أكدت على ضرورة انجاز قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والمصالحة الوطنية، بينت أن الجانبين الاقتصادي والمالي من أولويات الجهات التنفيذية والتشريعية التي يتم التركيز عليها في ملف الإصلاحات.
