صحف اليوم تتابع قانون العفو العام المنتظر والفساد في بعض السفارات العراقية
صحف اليوم تتابع قانون العفو العام المنتظر والفساد في بعض السفارات العراقية
بغداد/نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الاول من ايلول مشروع قانون العفو العام الذي ينتظر التشريع وحالات الفساد الملالي والاداري في عدد من سفارات العراق بالخارج.
وبشان مشروع قانون العفو العام نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، قوله ان اللجنة النيابية تنتظر من وزارة العدل الرد على بعض الاستفسارات بخصوص تشريع قانون العفو العام.
واشار الى ان “اللجنة القانونية النيابية ارسلت بعض الاستفسارات الى وزارة العدل تتعلق ببعض فقرات مشروع قانون العفو العام مبينا ان “اللجنة تنتظر من الوزارة الاجابة عليها”.
واضاف السعدون ان “الاسبوع المقبل سيشهد استئناف النقاشات بين الكتل السياسية بشأن تشريع القانون”، مبينا ان “الكتل ستتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص الاتفاق على فقرات القانون الذي لايشمل قطعا المجرمين”.
من جانبه قال عضو اللجنة سليم شوقي أن هم النقاط الخلافية العالقة في مشروع قانون العفو العام هي مطالبة مكونات تحالف القوى العراقية باعادة المحاكمات، معتبراً أن هذا المطلب مخالفة دستورية.
واوضح ان “قانون العفو العام هو احد مضامين وثيقة الاتفاق السياسي التي على اساسها تم تشكيل الحكومة والتي صوت عليها مجلس النواب والحكومة فهي ملزمة لاقرارها مشيرا الى ان “من اهم نقاط الخلاف هي مطالبة نواب تحالف القوى العراقية بإعادة محاكمات من تم الحكم عليهم ظلماً نتيجة التعذيب او من خلال المخبر السري الامر الذي يشكل مخالفة دستورية على اعتبار ان الدستور اكد الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وقال ان “مسودة القانون تحمل الكثير من النواقض والفجوات القانونية لكن في الوقت نفسه جميع الكتل متفقة على ان القانون لا يشمل المتهمين بقضايا الارهاب”.
وعن موضوع امكانية عودة نواب رئيس الجمهورية لمقاعدهم البرلمانية نقلت الزوراء عن النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي قوله إن أمر عودة نواب رئيس الجمهورية المقالين الى مقاعدهم النيابية ليس لدى البرلمان، كونه لا يمهد أو يمنع أو يغلق الأبواب أمام عودتهم لمقاعدهم، عازيا السبب الى أن الموضوع قانوني، والقانون هو الذي يبت بهذه القضية ويعطي الحق بدخول أو منع أو إخراج شخص من البرلمان.
وأوضح الدهلكي: أن المفوضية والمحكمة الاتحادية هما اللذان يقرران الامر، والبرلمان ما عليه سوى تطبيق الاجراءات القانونية مبينا أن نواب رئيس الجمهورية كانوا نواباً في البرلمان وصعدوا الى المنصب وحل محلهم أشخاص كانوا في الاحتياط وهم يشغلون كراسي هؤلاء النواب، وفي حالة تقديم استقالة البدلاء عنهم من حقهم قانونا العودة الى منصبهم.
وبشان حالات الفساد المالي والاداري في عدد من السفارات العراقية بالخارج نقلت صحيفة الزمان عن عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون فلك قوله ان هناك حالات فساد مالي واداري واستغلال عائلي لسفارات العراق في الخارج مشيرا الى ان اغلب السفراء يكنون الوفاء المطلق لجنسياتهم المكتسبة والدول المعينين .
وقال ان (اللجنة لديها معلومات عن وجود حالات فساد مالي واداري تشوب عمل سفارات العراق في دول العالم وتحول بعضها مرتعا اسريا حتى باتت تعرف السفارات بأسم اسرة السفير فضلا عن ان اغلبها مخيبة للامال ولا تؤدي سوى 20 بالمئة من عملها تجاه البلاد والجالية العراقية اضافة الى ان عددا منها افتتح مع الملحقيات العراقية في دول ليس للبلاد علاقة بها سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا واصبحت مركز اثراء لحزب او عائلة معينة وتصرف لها مبالغ طائلة يمكن الافادة منها داخليا او افتتاح سفارات فعالة بدلا عنها في دول ذات علاقة قوية).
واضاف ان (البلاغات والمعلومات التي تردنا من السفارات والملحقيات محل قلق شديد وهذا القلق يزداد بأستمرار لانها بعيدة من الناحية المكانية ولا يمكن مراقبتها عن قرب لمدة طويلة ولا نستطيع الحصول على حقائق مادية تثبت تورطهم بالفساد المالي والاداري مشيرا الى ان (اللجنة لديها ورقة اصلاح بشأن بعض مديريات وسفارات وزارة الخارجية عديمة النفع ستقدم الى رئيس مجلس النواب لغرض التصويت عليها واعطاء حلول بدلا عنها تتمثل بأستبدال وتحويل بعض السفارات).
وتابع ان (على النواب والمسؤولين الذين يلوحون بامتلاكهم معلومات خطرة عن السفارات تقديمها الى اللجنة وهيئات الرقابة المالية والنزاهة ومكاتب المفتشين العموميين لغرض اعتمادها ومحاسبة المقصرين لاسيما ان اللجنه لديها معلومات مؤكدة تحتاج الى الدقة في التعامل مع الملفات الخطرة التي كان من المفترض ان تكون من مهام مفتش عام وزارة الخارجية الذي لم يزودنا بأي معلومات).
ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مثال الالوسي تاكيده بسيطرة الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية على تحديد السفير الذي بات منصبا يمثل الصراعات الداخلية في الخارج.
وقال ان (مستوى السفراء في العراق لم يرتق الى مستوى الحرفية المناسبة ونحتاج الى ثورة لاصلاح السفارات ووزارة الخارجية عبر اختيار سفراء احاديي الجنسية وغير منتمين لاي حزب او طائفة ويمتلكون خبرات كبيرة في مجال العمل الخارجي) .
واضاف ان (الصراع العقائدي والطائفي للاحزاب الدينية سمح للسفراء بترجمة الصراع وتمثيله في الخارج لهذا اصبحت السفارة مؤسسة تابعة للدولة التي افتتحت فيها وهذا امر خطير جدا وظهر للعيان في دولة اسلامية واخرى عربية حيث تعطي ولاءها الكامل للدول على حسابها) .
وبشان الازمة المالية التي يمر بها العراق نقلت صحيفة المشرق عن مصادر في وزارة المالية قولها ان وزير المالية هوشيار زيباري وفريقا متخصصا من المسؤولين في وزارته قدموا للسفير الامريكي شرحا وافيا عن الواقع المالي للعراق وعن حجم الاصول المالية والايرادات التي تدخل خزائن الحكومة جراء تصدير النفط.
وبينت المصادر ان وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية قدم مجموعة خيارات وبدائل يمكن ان تسهم في تنشيط الاقتصاد العراقي لكن لا السفير ولا وكالة التنمية تعهدا بدعم امريكي للعراق مشيرة الى ان وفدا ماليا عراقيا ربما يغادر الى واشنطن لاستكمال المباحثات ولم يستبعد ان تسفر تلك اللقاءات عن مساعدات تقدمها الولايات المتحدة لاسعاف الاقتصاد العراقي في هذه الظروف الحرجة.
