خريطة الطريق جبهة الإنقاذ والتنمية
خريطة الطريق جبهة الإنقاذ والتنمية
خريطة الطريق جبهة الإنقاذ والتنمية
تشرين الأول 2020
خـريـطـة طـريـق
1. اعتماد البطاقة البايومترية حصرا في الانتخابات القادمة .
ولكي يتحقق هذا الهدف ينبغي أن إنجاز ما يأتي :
أ. اصدار قرار باعتماد البطاقة البايومترية وثيقة رسمية يعتد بها في التعريف للمواطنين.
ب. إلزام الموظفين والمتقاعدين بالحصول على البطاقة على وفق اجراءات تجعل الحصول على البطاقة ضرورة لهم .
ج. أن يتضمن قانون الانتخابات نصا يحصر الادلاء بالأصوات معتمدا على هذه البطاقة .
د. أن تعتمد مفوضية الانتخابات العليا المستقلة سياقات عمل من شأنها الاسراع بإنجاز البطاقات للمواطنين ، كاستخدام الفرق الجوالة ، والتعاقد مع موظفين لإنجاز المهمة .
ه. التأكد من إشراف ورقابة الأمم المتحدة على الانتخابات بدءا من اجراءات المفوضية داخليا بما في ذلك فحص البرامج الالكترونية لاحتساب الاصوات وانتهاءً بمراقبة مراكز الانتخابات خارجيا .
أ. السيطرة على سلاح الجماعات والميليشيات المنفلتة أو تلك التي ترتبط بالحشد الشعبي ظاهريا ، وتنفذ أجندات لا تتفق مع مصلحة الشعب العليا .
ب. إبعاد الحشود مهما كان نوعها من مراكز الانتخابات ، ومنعها من ممارسة أي اجراء أو ضغوط من شأنها التأثير على إرادة المواطن المستقلة .
ج. ابعاد الحشود بتسمياتها كافة من محافظات ومدن وقصبات المناطق المحررة ، بسبب ممارسة بعض هذه الحشود اجراءات وعمليات وممارسات لا تتفق مع دورها ولا تنسجم مع وضع قانوني ، ما أثر كثيرا على الحياة اليومية للمواطنين ، فضلا عن عمليات الابتزاز والسيطرة على النشاطات الاقتصادية في هذه المناطق.
د. اتخاذ توصيات واصدار قرارات من الحكومة لضمان تنفيذ هذه الاجراءات .
ه. غلق كافة مخازن الاسلحة التي تمتلكها الحشود داخل المدن وجمعها في مخازن مركزية آمنة خارج المدن تحت امرة جهة مخولة من القيادة العامة للقوات المسلحة .
و. منع جميع الحشود من امتلاك اسلحة ثقيلة كالصواريخ والمدفعية الثقيلة وتسليحها بما يتناسب ومهمتها في مكافحة ارهاب داخلي . وتحويل الأسلحة الثقيلة الى الجيش العراقي ليقوم بإسناد كل جهة تحتاج ميدانيا للإسناد في معاركها .
وتفعيل القوانين العقابية ضد الذين يحرضون على العنف ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية التي تلتزم الدولة العراقية بحمايتها وفق القوانين الدولية واعتبار هذا النوع من الجرائم جرائم ارهابية لأنها تتسبب في الحاق الاذى بمدنيين تحميهم القوانين العراقية .
ويقوم كل حزب سياسي مشارك في الانتخابات بتقديم ميزانية تقديرية لحملته الانتخابية ومصادر الاموال التي يعتمد عليها مع مراقبة ذلك اثناء حملته الانتخابية .
مع وضع سقف زمني نهائي للإعلان عن النتائج النهائية التي استهدفت المتظاهرين .
وتفعيل القوانين العقابية بحق كل من يدعو الى استخدام العنف ضد المتظاهرين او يقوم بتبريره باعتباره تحريض على قتل عراقيين يطالبون بالحقوق بالطرق السلمية التي شرعها الدستور
أ. فتح ابواب الاستثمار الخارجي واصدار تشريعات لحماية المستثمرين واموالهم واعلان الفرص الاستثمارية بما يضمن المنافسة العلنية ويمنع حصرها بيد اي جهة داخلية او خارجية .
ب. الحرص على الدفع العاجل لمستحقات الفلاحين بعد استلام محاصيلهم من قبل الدولة واضفاء حالة الاستقرار والديمومة على النشاط الزراعي .
ج. اصدار تشريعات صحية لربط مصاريف الدولة في القطاع الصحي بالخدمة التي يحصل عليها المواطن وبما يحـد من التبذير والفساد بمصاريف لا تنتج عنها خدمة صحية حقيقية .
د. تفعيل دور الادارة الشعبية في الخدمات البلدية في جميع القطاعات والاحياء
ه. توفير الأجواء الكفيلة بتشجيع القطاع الخاص وإتاحة فرص عمل للشباب .
و. اصدار تشريعات وتخصيص اموال لتشجيع القطاع الخاص والمشاريع المتوسطة والصغيرة . وكذلك تسهيل التواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة في هذه المجالات
أ- ملف المخفيين قسرا .
ب- ملف المعتقلين والسجناء .
ج. ملف المهجرين والنازحين .
د. ملف تعويض المتضررين من الإرهاب والعمليات العسكرية .
ه. نشر اسماء الارهابيين المطلوبين وملاحقتهم واعمامهم على الدوائر الرسمية والغاء القيود على الابرياء وفرص استحصالهم لتصاريح وموافقات امنية عند تمشية اي معاملة رسمية وغلق باب كبير للفساد والابتزاز .
ويتم ذلك عبر :
أ- اعلان نتائج الجهود التي بذلت في محاربة الفاسدين .
ب- محاسبة كل مسؤول يتكرر الفساد في مؤسسته بدون قدرته على منع ذلك .
ج. ضرب الرؤوس الكبيرة المتورطة بالفساد .
د. استرجاع المبالغ المسروقة عبر تعاون دولي مثمر . والاتفاق مع مؤسسات دولية متخصصة بتعقب غسيل الاموال واسترجاعها .
ه. اعتماد صيغ واجراءات من شأنها التضييق على المساحة التي يتحرك فيها الفاسدون عبر أتمتة الاجراءات التي تمارسها دوائر الدولة كافة .
أ- قانون القيادة العامة للقوات المسلحة .
ب- قانون التجنيد الالزامي .
أ. لقد أثبتت تجربة السنوات السابقة أن النظام السياسي العراقي الحالي وصل إلى نهايته ، ولأن أي نظام جديد لم يولد بعد ، فإن المخاطر شديدة في أن ينحدر البلد إلى مستويات غير مسبوقة من التشرذم والاقتتال الداخلي .
ب. الحاجة برزت لعقد اجتماعي جديد قوامه تعزيز قيمة المواطنة وعدم تمزيق الشعب تحت لافتات المكونات والطوائف والمذاهب والأعراق والمظلوميات .
ج. شهدت المرحلة السابقة بروز تطبيقات انتقائية لمواد وفقرات الدستور ، فهناك من تمسك بمواد معينة وأهمل موادا أخرى ، ما يعني أنه وضع نفسه في حالة أعلى من الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة ، ومنح لنفسه الحق في الحكم على مواده ما يصلح منها وما يؤجل بطريقة تطعن الأساس الذي قـام عليه الدستـور ، فضلا عـن التفسيرات الكيفية لبض بنوده ، ما يستوجب إعادة نظر شاملة ..
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
