الإنفاق في رئاسة الوزراء.. أرقام مرعبة
الإنفاق في رئاسة الوزراء.. أرقام مرعبة
سومر نيوز / بغداد ...يسمع العراقيون دائما عن وجود تبذير في الإنفاق داخل مؤسسات الدولة، ولاسيما المؤسسات "العليا" اذا صح التعبير، لكنهم قلّما يطلعون على تفاصيل ذلك الإنفاق وأين تذهب أموال الموازنات الفلكية التي لم يسهم صرفها في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في العراق. ومن بين المؤسسات التي تستهلك مبالغ مالية هائلة كرواتب ومخصصات لموظفين بدرجات خاصة وآخرين اعتياديين، مؤسسة رئاسة الوزراء التي تتألف من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، حيث تضم في هيكلها الإداري مفاصل غير ضرورية ولا طائل من وجودها، لكنها مع ذلك ما زالت قائمة ولم تشملها إجراءات معالجة الترهل. فقد كشف مصدر واسع الاطلاع عن وجود نحو 17 تشكيلا إداريا داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويرأس كل تشكيل مدير عام يتقاضى راتبا يسمى "سوبر أ"، أي ما يعادل راتب وكيل وزارة في الوزارات الاعتيادية، فيما يصل راتب أبسط موظف الى مليوني دينار شهريا. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الأمين العام لمجلس الوزراء يتقاضى راتب وزير إضافة الى مخصصات المنطقة الخضراء، ونوابه كذلك". وأشار الى أن "أغلب موظفي الأمانة العامة من أبناء وبنات المسؤولين"، مبينا أن "مخصصات الكسوة للموظف الواحد تصل الى ثلاثة ملايين دينار سنويا كثمن لشراء البذلات الرسمية". وإجمالا، تنفق الأمانة العامة ما يقارب 30 مليار دينار شهريا "كرواتب ونثرية، ما عدا مصاريف العجلات"، وفق ما ذكر المصدر. أما بخصوص مكتب رئيس الوزراء، فقد أوضح أنه "يتكون من 11 تشكيلا إداريا، ورواتب موظفي هذه التشكيلات ضعف رواتب الموظفين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأضاف أن "هناك دوائر مرتبطة بالمكتب أشبه بوزارات مصغرة، وهي (المبادرة التعليمية، المبادرة الزراعية، مستشارية الأمن الوطني، جهاز المخابرات، هيئة دمج الميليشيات، هيئة المستشارين، القصر الجمهوري)"، لافتا الى أن "كل تشكيل من هذه التشكيلات يرأسه موظف بدرجة وكيل وزير، وراتبه ضعف رواتب أقرانه في الوزارات العادية". وأشار المصدر الى أن "ما ينفق من أموال في رئاسة الوزراء وحدها يصل الى 82 مليار دينار شهريا". وبذلك يصل حجم الإنفاق في رئاسة الوزراء الى ما يقارب 112 مليار دينار شهريا (نحو 95 مليون دولار)، وعند احتساب هذا المبلغ سنويا فإنه يصل الى مليار و140 مليون دولار. ومن الملاحظ هيمنة بعض العائلات على المراكز المهمة في هذه المؤسسة، فعلى سبيل المثال يشغل مهدي العلاق منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، بينما كان شقيقه علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهو محافظ البنك المركزي حاليا.
