جبهة الانقاذ والتنمية :المناصب الأمنية والهيئات المستقلة ينبغي أن تخضع لمادة دستورية تؤكد على
جبهة الانقاذ والتنمية :المناصب الأمنية والهيئات المستقلة ينبغي أن تخضع لمادة دستورية تؤكد على
التوازن الوطني ومشاركة المكونات في صنع القرار...
المكتب الاعلامي/ بقيت قضية التوازن في مؤسسات الدولة وبخاصة الأمنية منها وضرورة مشاركة المكونات العراقية في صنع القرار الوطني ، الشغل الشاغل لاهتمامات قيادة جبهة الانقاذ والتنمية،برئاسة السيد أسامة النجيفي، وهي تؤكد عليها خلال بيانات وتصريحات رسمية لوسائل الاعلام، طيلة حقب الحكومات العراقية، بدءا من ولايتين لحكومة المالكي ومن ثم حكومتي العبادي وعبد المهدي، وجاءت الحكومة الحالية برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وهي انها لم تضع هي الأخرى هذا المبدأ الدستوري في الاهتمام، وراحت تعين شخصيات من أحزاب المكون الشيعي، للمناصب العليا والهيئات المستقلة ، دون أن يتم تعيين ولو سني او كردي واحد في المناصب الأمنية والعسكرية العليا، ضمن اطار الدرجات الخاصة، مايؤشر ان هذا الاستهداف هو احد ركائز استمرار منطق اللادولة، وتجاوز الشركاء في عدم الاستناد الى الدستور والقانون، عند تولي الوظائف الحكومية العليا.
واكدت جبهة الانقاذ والتنمية في بيان لها عقب تعيين وزير ومستشار للأمن الوطني هما عبد الغني الاسدي وقاسم الأعرجي وآخرين لمناصب أمنية ، ان الحكومة تجري في الوقت الحاضر مراجعة للمناصب الأمنية وبعض الهيئآت المستقلة ضمن برنامجها للتغيير والإصلاح ، وجبهة الإنقاذ والتنمية اذ تعبر عن ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه المناصب الأمنية الحساسة ، وتشيد بدورها الوطني خلال الفترة السابقة ، تود تذكير السيد رئيس مجلس الوزراء بموضوع التوازن الوطني وضرورة المشاركة الحقيقية لشركاء الوطن في صنع القرار وإدارة المؤسسات الحساسة ، وهذا من شأنه ان يبعث رسائل طمأنة للجميع بان هناك فرصة لإصلاح حقيقي وان النسيج الوطني سيزداد تماسكه في ظل الحكومة الجديدة ، وليست هناك أزمة ثقة بالشركاء الذين قدموا الغالي والنفيس في الفترة الماضية من اجل أمن واستقرار العراق ، وقد آن الأوان ان يكون الجميع على قدم المساواة في خدمة اهلهم وبلدهم.
من جانبه أشار القيادي بجبهة الإنقاذ والتنمية السيد أحمد المساري في تغريدة له انه " مع تبريكاته للسيدين قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي وهما يستحقان ذلك ، كما يقول، لكنه يريد ان يذكر السيد الكاظمي بالمادة الدستورية التي تؤكد على التوازن الوطني في المواقع الأمنية، وان تشترك كل المكونات العراقية في ذلك ،مشيرا الى انه لا يجوز ان تنفرد جهة واحدة بذلك.. داعيا رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الى تصحيح الحلل الموجود في التوازن الوطني، واعطاء المكونات الاخرى حقها الدستوري .
