المساري : ملف العيساوي كاد يحسم بعهد حكومتي العبادي وعبد المهدي
المساري : ملف العيساوي كاد يحسم بعهد حكومتي العبادي وعبد المهدي
قال أمین عام حزب الحق أحمد المساري ، الخمیس ، ان عودة السیاسي رافع العیساوي ، تعني ان القضاء تعافى من الضغوطات السیاسیة التي كانت تمارسھا الحكومات السابقة.
وأشار الى ان " العیساوي استھدف سیاسیا في المرحلة السابقة ، ولا دلیل على اتھامه ".
وتابع " كما ان مثنى حارث الضاري ، وعلي حاتم السلیمان ، لم يصدر بشأنھما أي حكم ولا نعتقد ان علیھم ملفات او انھما متورطان بقضايا إرھابیة ".
ورأى المساري ، انه " حدث استھداف سیاسي ضد قیادات سنیة بسبب خصومات سیاسیة ، إذا كانوا مذنبین او غیر مذنبین فیجب ان تأخذ العدالة مجراھا "، مردفاً ان " محمد الدايني كان محكوماً وعرض نفسه امام القضاء وتمت تبرئته لأنه لم تثبت علیه الاتھامات ".
وقال " ان الذين اتھموا العیساوي قالوا انه تجاوز على صلاحیاته حین كان وزيرا للمالیة بشأن ايفاد طلاب الى الخارج ".
وأضاف ان ملف العیساوي كان يجب ان يحل في السابق، بعھد حكومتي حیدر العبادي او عادل عبد المھدي ، لكن من عرقل ذلك زعامات سنیة لانھم يعتبرون المبعدين منافسین لھم
وبین المساري ، ان " الذي استھدف العیساوي في السابق لا يمتلك سیطرة الآن على القضاء والقرار السیاسي حالیاً "، مضیفا ان " السیاسات الخاطئة في عھد حكومة المالكي التي عارضناھا ، أحدثت مشاكل ما زالت اثارھا مستمرة حتى الان ".
وتابع " كثیرون من أبناء السنة مظلومون ويجب ان يعدل قانون العفو العام وينصفھم " ، مضيفا ان " التظاھرات في 2019 ھي امتداد لتظاھرات المحافظات الغربیة في الأعوام السابقة ، المطالب الأربعة عشر التي رفعت ھي نفسھا مطالب ساحة التحرير ".
وقال ان " المتضرر من التظاھرات في ساحات الاعتصام ھو من دفع تنظیم القاعدة الیھا لتشويھھا ".
واضاف المساري ، ان " كل سیاسي منصف يجب ان يدعم عودة العیساوي وطارق الھاشمي لیمثلا امام القضاء ".
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
