عبد الكريم عبطان: المطلوب أن تجد الدولة خططا ناجحة لادارة أزمات البلد وتضع حدا لسرقة ونهب ثروات
عبد الكريم عبطان: المطلوب أن تجد الدولة خططا ناجحة لادارة أزمات البلد وتضع حدا لسرقة ونهب ثروات
عبد الكريم عبطان: المطلوب أن تجد الدولة خططا ناجحة لادارة أزمات البلد وتضع حدا لسرقة ونهب ثروات البلد
المكتب الاعلامي / أكد القيادي بجبهة الانقاذ والتنمية السيد عبد الكريم عبطان أنه لايتواقع إجراء انتخابات مبكرة ، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العراق ، ونتمنى ان تجرى في ظرف سنة او سنة ونصف، محذرا من ان هناك احاديث عن تعرض بعض السجون الى وباء كورونا، ومن الضروري ان تهتم الدولة بأوضاعهم قبل أن تحدث كوارث.
وقال السيد عبطان في حوار مع قناة الشرقية نيوز ضمن برنامج "لعبة الكراسي " أن ما نريده من حكومة الكاظمي في ظل ظروف جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب أن تجد الدولة خططا ناجحة لادارة أزمات البلد ، وفيه كفاءات وخبرات اذا ما تم اعتمادها يمكن ان تنتشل البلد من أزماته الحالية.
واشار الى ان العراق يعاني من جائحة كورونا ومن أزمة مالية متراكمة ، والمهم ان نتابع حركة أاموال العراق وكيف ذهبت والجهات التي سرقتها ، واحالتنا جميعا بسبب الثراء الفاحش الى القضاء ، لافتا الى ان الدرجات الخاصة هي أكثر المجالات التي يعشعش فيها الفساد ، وان المحاصصة هي الاسلوب الذي لايزال متبعا في توزيع المناصب والوزارات، وان عشرة مدراء عامين قد يلعبون بوزير مثل " لعبة جر الحبل "في اية وزارة من الوزارات، على هواهم ووفق عائديتهم للكتل السياسية وما يحصلون عليه من غنائم، معربا عن استغرابه من ان العراق الذي دخلة 1200 مليار دولار يلجأ الى الديون ، وليس بمقدوره ان يدفع رواتب موظفيه الان.
وعن عمليات الفساد قال السيد عبطان ان واحدا من الامثلة هو عقد في وزارة الكهرباء بقيمة 800 مليون دولار لشراء منظومات كهرباء تم توقيعه مع ايران لم يتحقق منذ زمن وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي ومن سبقوه، وهناك العشرات بل والمئات من مشاريع وصفقات بقيت على الورق وتم دفع مبالغها كاملة وهي بالمليارات، قبل ان تصل الى العراق ، ولم يجد لها أحد مكانا وكيف ذهبت.
وبشأن الدرجات الخاصة وعمليات الفساد بين مفاصلها قال السيد عبطان أن الحلقات الأقل من الوزير هي االأخطر في عمليات الفساد ، وهم الهيئات المستقلة والمدراء العامون ووكلاء الوزارات والمستشارون ومن حلقات اخرى تتبعهم، هم الطبقة التي لديها صلاحيات اكثر من الوزير ، وربما مدير مكتب الوزير أقوى من الوزير، وهناك صفقات ومشاريع مختلفة فيها فساد بالمليارات.
وأوضح السيد عبطان أنه من المعيب ان نلجأ الى رواتب الموظفين والمتقاعدين واستقطاع مبالغ منها، وهناك من يأخذ أكثر من راتب، خلافا للقوانين والتشريعات العراقية، والرواتب غير المشرعنة والمزدوجة من حقنا ان نتكلم بها كونها غير قانونية وهي من تكلف خزينة الدولة الكثير، والمطلوب البحث عن آليات وخيارات لتجاوز الأزمة، مشيرا الى اننا نفتقر الى فن الادارة وايرادات العراق وفيرة، وان هناك سراق للمال العام وهناك جماعات منفلتة ، ولابد للدولة من ان تحاسب كل من أفسد وسرق من اموال العراق ، ولا بد من ان يحاسب يوما ويعود المال العراقي الى خزينة الدولة.
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
