جبهة الانقاذ والتنمية تطالب بتحریك دعوى جزائیة بحق ناشطين مسيسين يروجون بيانات تنال من القضاءواحكامه
جبهة الانقاذ والتنمية تطالب بتحریك دعوى جزائیة بحق ناشطين مسيسين يروجون بيانات تنال من القضاءواحكامه
بيان رقم ( 55 ) صادر عن جبهة الانقاذ والتنمية
بسم الله الرحمن الرحیم
فوجئ العراقیون بصدور مجموعة من البیانات والتصریحات غیر المسؤوًلة من عدد من الناشطین سیاسیًا المحسوبین على كتلة سیاسیة معینة معروفة بمواقفھا سلفا من العدالة وحكم القانون ، وھي الكتلة ذاتها التي یحملھا العراقیون تاریخیًا الوضع الماساوي الذي وصل الیه العراق بفعل سیاساتھا واجراءاتھا الكارثیة فضلاً عن ذمة قادتھا الغارقة في الفساد .
الغریب ان ھذه الكتلة أعطت لنفسھا الحق القانوني المشروع بالنیابة عن القضاء لتوجیه الاتھامات وإصدار الاحكام بل وتھدید القضاء وارھابه فیما لو إعاد النظر بالاحكام الجائرة التي كانوا ھم سبب في إصدارھا قبل سنوات في ضوء الضغوط الھائلة التي مارستھا ھذه الكتلة على القضاء وضیعت العدالة في حینها ، وعندما قرر القضاء موخرا مراجعة ھذه الاحكام وفق قواعد العدالة والحق انبرى ھؤلاء من خلال بیاناتھم الى خلق أجواءغیر مریحة وضغوط من شأنھا تعرقل سیر العدالة .
ان افضل رد على ھذه التجاوزات ھو مقاضاتھم وفق القانون ، حیث ان ھذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المخلة بسیر العدالة والتي نصت علیھا قانون العقوبات العراقي (١١١) لسنة ١٩٦٩ وانھا أیضاً شروع بافعال إرھابیة ترھب القضاء وتمنعه من تحقیق العدالة وفق قانون مكافحة الإرھاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ .
وبھذه المناسبة تطالب جبهة الانقاذ والتنمية رئاسة الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى التحرك باتجاه تحریك دعوى جزائیة بحق كل من یقوم بإصدار ھذه البیانات وفق قانون الادعاء العام الجدید رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ واحالتھم الى القضاء لینالوا جزائھم العادل .
لا يوجد وسوم لهذا الموضوع.
