محللون: المالكي يخوض حرباً ثانية بعد إدانته بتقرير الموصل
محللون: المالكي يخوض حرباً ثانية بعد إدانته بتقرير الموصل
الغد برس/بغداد: نشر موقع امريكي الاثنين، تقريراً عن وضع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بعدما اصبح قضية رأي عام في العراق، على خلفية ادانته في سقوط مدينة الموصل، وفقاً لنتيجة تقرير لجنة سقوط الموصل. الموقع الاخباري الامريكي يقول، ان حرب المالكي الثانية سيخوضها هذه الايام بعد اتهامه في تقرير الموصل، لاسيما انه لم ينته من حربه الاولى بشأن مطامحه بالعودة الى السلطة مرة اخرى.
ويقول الموقع الامريكي، ان المالكي بات موضوعاً ساخناً في بغداد هذا الاسبوع، وتحدثت تكهنات عن عدم احتمالية عودته بعد زيارته من ايران، تجنباً للملاحقة القانونية، وفقاً لمحللين عراقيين امريكان.
ويقول محللون لموقع " MEE"، انه على الرغم من الضجيج الذي يدور حول المالكي من اتهامات، من غير المرجح اساساً ان يحاكم المالكي لدوره المزعوم في سقوط الموصل. وفي غضون ذلك، عاد المالكي الاسبوع الماضي من ايران الى بغداد، حيث كان لدى استقباله عدداً من اعضاء كتلته النيابية.
وتعرض المالكي لضغوط سياسية من ائتلافه الشيعي منذ آب من العام الماضي، للتنحي عن منصبه بعد سقوط مدينة الموصل وبقية المدن الاخرى بيد مسلحي "داعش" في العام الماضي. ويقول محللون واكاديميون، ان الانهيار الدراماتيكي لمدن عراقية بسبب انسحاب القوات الامنية منها، سلط الضوء على المالكي بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة في حينها، لذلك اعتبر تقرير الموصل، المالكي المتهم الاول عنده، وفقاً لأعضاء في لجنة التحقيق بالقضية.
بعد عشرة أشهر من التحقيق، خلص التقرير بان المالكي وبقية المسؤولين العسكريين هم معنيون في سقوط الموصل وبقية المدن، ورجح التقرير ايضاً ان تتم محاكمتهم بعد احالة التقرير الى المدعي العام لرفع دعوى قضائية ضد الاسماء الواردة في التقرير.
وجاءت مبررات التقرير باتهام المالكي بسقوط الموصل، بعد تعينه لقادة عسكريين غير أكفاء تجاهلوا قدرة الجيش العراقي في القتال، رغم التدريب وصرف المليارات عليه في السنوات الماضية، ناهيك عن عدم محاسبته للمقصرين والقادة المتخاذلين في عملية سقوط المدينة.
المالكي ايضاً امام جملة من التساؤلات حول ما جرى بعد سقوط المدينة، اذ يرتبط انهيار الجيش العراقي بسلسلة كوارث منها، مجزرة سبايكر التي قتل فيها اكثر من 1700 شاب عراقي بعد ان اختطفهم التنظيم الارهابي من قاعدة عسكرية جوية في تكريت، ناهيك عن تحمله مسؤولية نزوح اكثر من ثلاثة ملايين نازح جراء وصول تنظيم داعش الى مناطقهم مما اضطرهم الحال الى النزوح.
ويرى مراقبون، ان رغم ما حصل من نكبات خلال ولاية المالكي الثانية بالعراق، إلا انه يتمتع بنوع من السلطة المهيمنة على الدولة، حتى بعد تنحيه من السلطة وتولي السيد العبادي منصب رئاسة الوزراء، اذ كثيراً ما تم الحديث عن استمرار المالكي بالسيطرة على مفاصل الدولة رغم تنحيه عن منصبه.
العديد من القادة العسكريين وكبار القضاة وكبار المسؤولين في الحكومة العبادي لا تزال موالية للمالكي وإما أنها قد ترفض أو تتجاهل أوامر العبادي منذ توليه مهام منصبه في أغسطس الماضي. العبادي له على أشارت عدة مناسبات للمسؤولين الذين يعملون لتعطيل أو تأخير قراراته، على الرغم من انه لم يلب تسمية لهم.
في الاسبوع الماضي، وعلى خلفية الاصلاحات التي اعتمدها رئيس الوزراء استجابة لمطالب المتظاهرين، استبعد الامين العام لمجلس الوزراء حامد خلف، الذي يعد احد رجال المالكي، ومن غير الواضح ايضاً، ما اذا كان العبادي سيقيل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود بعد المطالبة بإقالته من المتظاهرين في الجمعتين الماضيتين.
ويقول مسؤولون رفضوا الافصاح عن هوياتهم، ان خصوم المالكي يحاولون الاستفادة من غيابه لتشجيع الشائعات حول رحيله عن البلد، لكن رئيس الوزراء السابق عاد للبلاد في وقت متأخر من الاسبوع الماضي.
